أزمة النفايات السورية: بين الشلل اللوجستي والحلول الورقية

تبدأ صباحات سكان أحياء دمشق مثل الكباس، وأبي خليل القباني، والمزة 86، ليس بنسيم عليل، بل بالتعامل مع الروائح الكريهة المنبعثة من حاويات القمامة المفيضة. ويتكرر هذا المشهد في مدن وبلدات أخرى كجرمانا، والمعضمية، وصحنايا بريف العاصمة، ويمتد إلى حلب، ودرعا، واللاذقية، وطرطوس، وريف حماة. لم تعد مشكلة تراكم النفايات مجرد عارض خدمي، بل تحولت إلى شلل بنيوي يعجز البلديات عن مواكبة الكميات المتزايدة من المخلفات، في ظل تدهور البنية التحتية، ونقص الكوادر، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، مقابل خطط ورقية لم تحدث تغييراً ملموساً.

عجز الآليات وفجوة الكلفة:

تتعدد أوجه الأزمة الخدمية في المحافظات السورية، لكن النتيجة واحدة: تكدس أطنان النفايات وتراجع مستويات الإصحاح البيئي. في دمشق وريفها، تعاني مناطق مثل صحنايا من نقص حاد في العمالة والآليات؛ فبلدية صحنايا تعتمد على 20 عاملاً فقط وعدد محدود من الشاحنات القديمة، مما يجعل أي عطل بسيط سبباً في شلل كامل لعمليات الترحيل وتراكم القمامة لأيام.

في حلب، رغم حملات التنظيف الاستثنائية، تظل الفجوة الخدمية قائمة بين غرب المدينة وشرقها، حيث تركز العمل البلدي على حملات مؤقتة بدلاً من منظومة ترحيل يومية منتظمة.

أما في درعا والجنوب، فيفاقم البعد الجغرافي وارتفاع تكاليف المحروقات مشكلة تراكم النفايات، حيث تضطر البلديات إلى تفريغ حمولاتها في أقرب مساحة مفتوحة لتوفير الوقود، مما يؤدي لنشوء مكبات عشوائية.

يعزو الخبراء اللوجستيون هذا التراجع إلى تهالك الأسطول الخدمي الحكومي، ونقص قطع الغيار، واستنزاف الكوادر البشرية بسبب انخفاض الأجور، وغياب محطات التجميع الوسيطة.

الكلفة الصامتة: مخاطر بيئية وصحية:

تتجاوز تداعيات أزمة النفايات الأثر البصري والروائح الكريهة لتشمل أضراراً بيئية وصحية بعيدة المدى. فتسرب «الرشاحة» من المكبات العشوائية غير المجهزة يلوث المياه الجوفية بالمواد السامة، مهدداً الأمن المائي والغذائي.

كما تؤدي عملية التخمر اللاهوائي للمواد العضوية إلى تولد غاز الميثان القابل للاشتعال، مما يسبب حرائق ذاتية في المكبات وانبعاث غازات سامة تضاعف مخاطر الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية.

وتتفاقم المشكلة في الأحياء المكتظة بالسكان، حيث يؤدي انسداد مجاري تصريف المياه بفعل النفايات إلى تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، مما يزيد العبء على منظومة الرعاية الصحية.

حلول بين التشريع والاستثمار:

تدرك وزارة الإدارة المحلية والبيئة حجم التحديات، وتعمل على استراتيجية جديدة تستند إلى مشروع «قانون إدارة النفايات والنظافة»، الذي يهدف إلى فتح باب الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص لإسناد عمليات الجمع والترحيل والمعالجة لشركات متخصصة.

يؤكد الخبراء البيئيون على أهمية الفرز من المصدر، الذي يحول المخلفات إلى مواد أولية ذات قيمة اقتصادية، وتقليص حجم النفايات المنقولة إلى المطامر بنسبة تصل إلى 40%، مما يقلل الضغط على عمليات النقل واستهلاك الوقود.

كما يُسهم توجيه النفايات العضوية لإنتاج السماد الطبيعي (الكومبوست) في الحد من التخمر اللاهوائي وتشكّل الرشاحة، ويدعم القطاع الزراعي.

تتطلب معالجة الأزمة تفعيل المبادرات المجتمعية والشراكات مع المجتمع المحلي لترسيخ ثقافة الالتزام بأماكن وأوقات رمي القمامة، وتقليل الهدر من المصدر.

ملف إدارة النفايات في سوريا لم يعد مجرد خدمة بلدية، بل أصبح اختباراً لقدرة المؤسسات على الانتقال من الحلول الترقيعية إلى بناء منظومة بيئية واقتصادية متكاملة، بينما يظل المواطن يبحث عن حقه الأساسي في بيئة صحية وآمنة.