الحكومة كدولة: هشاشة السلطة ومخاطر انهيار الدولة السورية

تُبرز ظاهرة سياسية لافتة، تتجلى بوضوح في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو تعاني من ضعف مؤسساتها وتصدع نسيجها الاجتماعي والسياسي، تحول الحكومة من مجرد سلطة تنفيذية تدير شؤون الدولة إلى الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها وجود الدولة واستمرارها. في هذه الحالة، يصبح بقاء الحكومة شرطاً ضرورياً لبقاء الدولة، ليس من منظور قانوني أو دستوري، بل لأن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة القدرة على الاستمرار بشكل مستقل عن الحكومة القائمة.

الدولة المستقرة مقابل الدولة الهشة:

في الدول المستقرة، لا يؤدي سقوط الحكومة أو تغيير رئيس الوزراء إلى انهيار الدولة أو اضطراب النظام العام، فالمؤسسات راسخة دستورياً وقانونياً، وتداول السلطة جزء طبيعي من الحياة السياسية. أما في الدول الهشة، خاصة تلك الخارجة من صراعات طويلة، تكون المؤسسات في طور التشكيل، والمجتمع لم يصل إلى صيغة مستقرة للتعايش السياسي، والأجهزة الأمنية والإدارية قيد إعادة البناء. هنا، قد تصبح الحكومة نقطة التوازن الوحيدة التي تمنع عودة الصراع أو انزلاق الدولة نحو الفوضى، مما يجعل بقاءها شرطاً لبقاء الدولة.

معضلة المرحلة الانتقالية:

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام أو انتهاء حرب أهلية. تواجه الدولة مهمتين متزامنتين: إعادة بناء السلطة السياسية وتأسيس شرعية جديدة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية والاقتصادية. غالباً ما لا تسير هاتان المهمتان بالسرعة نفسها؛ فبينما قد تتشكل حكومة جديدة بسرعة، تحتاج إعادة بناء المؤسسات وترسيخ الثقة الاجتماعية إلى سنوات. في هذا السياق، يصبح استقرار الحكومة ضرورة سياسية وأمنية، فهي الأداة الوحيدة المتاحة لمنع عودة البلاد إلى الصراع المفتوح. هذا يفسر دعم بعض النخب للحكومة رغم اختلافها معها، أو امتناعها عن معارضتها.

سوريا والنظام البائد:

في سوريا قبل الثورة، شكل النظام البائد منظومة حكم جعلت من نفسه صمام أمان، بحيث يؤدي انهياره إلى انهيار الدولة بالكامل. مقولة "إذا سقطنا سقطت الدولة" كانت تعكس هذا الواقع، حيث استخدم النظام هذه الحقيقة لتبرير أخطائه وتقييد المعارضة. ورغم أن النظام لم يكن محقاً في تصوير نفسه كدولة، إلا أنه كان محقاً في تقدير حجم المخاطر المترتبة على انهياره في ظل غياب مؤسسات مستقلة وقوى سياسية منظمة. هذا الغياب أسهم في تردد القوى الإقليمية والدولية في دعم الثورة، مما أدى إلى انتظار طويل حتى ظهور قوة منظمة قادرة على مسك الأرض والحفاظ على وحدة الدولة.

العلاقة بين الحكومة والدولة:

العلاقة بين الحكومة والدولة ليست ثابتة، بل تتأثر برسوخ المؤسسات، ومستوى التوافق الوطني، والتوازنات السياسية والأمنية. في الدول المستقرة، يمكن تغيير الحكومة دون تعريض الدولة للخطر. أما في الدول الهشة، فقد يصبح بقاء الحكومة شرطاً لمنع انهيار الدولة. لكن الخطأ الاستراتيجي يكمن في تحويل هذه الضرورة المؤقتة إلى قاعدة دائمة، بحيث يصبح استقرار الحكومة أهم من بناء المؤسسات، أو تصبح المحافظة على السلطة مبرراً لتعطيل الإصلاح. الدولة الناجحة هي تلك التي تستطيع الاستمرار رغم تغيير حكوماتها، وهي المسافة الفاصلة بين دولة تُبنى حول السلطة، ودولة تمتلك مؤسسات تتجاوز الأشخاص والحكومات.

مخاطر استبدال الحكومة في سوريا:

إن استبدال الحكومة في دولة تعاني من هشاشة مؤسساتية وانقسام مراكز القوة يتطلب أدوات فعلية للسيطرة على الأرض، وإدارة المؤسسات، وضبط القوى المسلحة، والحصول على قبول داخلي وخارجي. في سوريا، وفي ظل غياب مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة وآلية سياسية متوافق عليها لتداول السلطة، قد يتحول فرض بديل جديد للحكومة إلى صراع على الشرعية والسيطرة والنفوذ، وقد يصل في أسوأ الاحتمالات إلى جولة جديدة من الصراع المسلح.