سوريا تحصل على حافز مالي من البنك الدولي بفضل الشفافية والإصلاحات الاقتصادية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الأحد الموافق 2 آب، عن استكمال البنك الدولي لمراجعته لإجراءات الأداء والسياسات المالية الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026. تأتي هذه المراجعة في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة التي تتبعها المؤسسة الدولية للتنمية، وقد أظهرت التنفيذ المرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالات استدامة الدين العام وإدارته، بالإضافة إلى الشفافية.

وفي منشور له على منصة “فيسبوك”، أوضح برنية أن سوريا ستستلم الحافز المالي المخصص للسنة المالية 2027 ضمن الإطار نفسه، وذلك تقديراً لهذا الإنجاز. وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة مخصصات سوريا من المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية للسنة المالية 2027.

وأكد الوزير أن هذا التقدم يعكس التزام الحكومة السورية بتعزيز إدارة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية وتساهم في دعم التعافي الاقتصادي في البلاد. وأرجع برنية هذا الإنجاز إلى التعاون المثمر بين جميع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، موجهاً لهم خالص الشكر والتقدير.

يُذكر أن وفداً سورياً كان قد بحث في نيسان الماضي مع المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي، سبل تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي. وقد أعرب الوفد، في ختام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عن تقديره للبنك الدولي على توسيع نطاق انخراطه في سوريا منذ التحرير، مشيراً إلى محفظة تضم 10 مشاريع بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

كما طلب الوفد تخصيص موارد إضافية على شكل منح لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الفئات محدودة الدخل.