حملة وطنية لمراجعة 60 ألف عقار للدولة.. القاسم: هدفنا استرداد الحقوق وتعزيز خزينة الدولة

أكد عدنان القاسم، مدير عام هيئة أملاك الدولة، أن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة ستساهم في تعزيز خزينة الدولة وتشجيع الاستثمار. وأشار القاسم في لقاء تلفزيوني على شاشة الإخبارية إلى وجود ما يقارب 60 ألف عقار تابعة لأملاك الدولة سيتم مراجعتها وتدقيقها، مع احتمالية وصول العدد الإجمالي إلى حوالي 100 ألف عقار.

وأوضح القاسم أن الهيئة ستعمل على إعادة تقييم عقارات أملاك الدولة باستخدام معايير علمية حديثة لضمان تحديد القيمة الحقيقية للإيجارات. ولفت إلى أن العقارات التي تملكها هيئة أملاك الدولة تختلف عن تلك التابعة أو المملوكة لوزارة الأوقاف.

وشدد القاسم على أن الهيئة ستكشف عن البيانات والإحصائيات التي ستنتج عن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة أمام وسائل الإعلام، وذلك لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الحملة.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في كافة المحافظات. ويهدف البيان الصادر عن اللجنة إلى حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.