فرع مكافحة الإرهاب يقود التحقيقات في قضية الأطفال المفقودين بالتعاون مع الداخلية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إسناد مهمة التحقيق في ملف الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية. وأفادت الوزارة في بيان صادر اليوم، الاثنين 3 آب، بأن هذا الاتفاق مع وزارة الداخلية يشمل تشكيل فريق أمني متخصص يعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية. كما يتضمن الاتفاق إنشاء قناة اتصال رسمية ومباشرة مع أهالي الأطفال المفقودين لضمان إطلاعهم بشكل دوري وسري على أية مستجدات تتعلق بأبنائهم.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين لرسم خريطة شاملة تسهم في تسريع كشف مصير المفقودين والوصول إلى نتائج ملموسة في هذه القضية الحساسة. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير الداخلية، أنس خطاب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات. حضر الاجتماع أيضاً عدد من أهالي الأطفال المفقودين، ورئيسة لجنة البحث والتقصي عن أطفال المعتقلين، رغداء زيدان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وفريق من المتطوعين، وممثلين عن الجهات الأمنية والتحقيقية. وشهد الاجتماع مناقشة معمقة لآليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعراض التحديات الميدانية والقضايا الجنائية ذات الصلة.

إعادة 194 طفلًا

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً من قبل النظام السابق. وفي فيديو بثته الوزارة عبر "يوتيوب" بتاريخ 10 نيسان الماضي، أوضحت الوزيرة أن النتائج تضمنت توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة. كما تم الإعلان عن إعادة 194 طفلًا إلى عائلاتهم، دون تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال جزءاً من الـ 150 طفلاً الذين تم الإعلان عنهم سابقاً. ولا يزال عدد كبير من الملفات قيد المتابعة والبحث.

وأشارت الوزيرة قبوات إلى أن اللجنة تتابع حالياً 612 حالة لأطفال تم إلحاقهم بعائلات أخرى وفقاً للقوانين السورية، ويتم التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات. وأكدت الوزيرة الانتهاء من التحقيق في ملفات الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، و2015، وأن العمل مستمر لاستكمال بقية السنوات. وشددت الوزيرة على أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي وحق السوريين في معرفة مصير أطفالهم على رأس أولوياتها، وأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بشكل مستمر.

3700 طفل مفقود

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد وثّقت في 23 كانون الثاني 2025 اختفاء نحو 3700 طفل قسراً على يد النظام السوري منذ آذار 2011، مؤكدة أن مصير معظمهم لا يزال مجهولاً رغم سقوط النظام. ودعت "الشبكة" إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الجمعيات والمؤسسات التي استلمت أطفالاً من الأجهزة الأمنية خلال سنوات النزاع. وأشارت إلى أن النظام السوري اتبع سياسات اعتقال طالت آلاف الأطفال، سواء كانوا برفقة عائلاتهم أو بشكل منفصل، كما وردت تقارير عن نقل أطفال ولدوا داخل مراكز الاحتجاز إلى دور أيتام ومراكز رعاية. ووفقاً لـ"الشبكة"، استقبلت بعض المؤسسات، بما في ذلك منظمة "SOS"، أعداداً من الأطفال دون وثائق تثبت هوياتهم، واستمرت هذه الممارسات حتى عام 2019، قبل أن تُدخل المؤسسة تغييرات على آليات القبول وتتطلب معلومات تعريفية عن الأطفال.