الصحفي حمزة عباس قيد التحقيق: هل منزل وزير الزراعة سبب الاستدعاء؟

استدعت السلطات السورية الصحفي حمزة عباس للتحقيق لدى فرع الجرائم الإلكترونية، وتم إطلاق سراحه بعد ساعات. ووفقاً لصفحة “صوت العاصمة”، فإن فرع “جرائم المعلوماتية” استدعى عباس، المنحدر من حي “القابون”، بعد بلاغ ضده إثر شكوى تقدم بها عبر مجموعة واتساب بحق أحد المسؤولين في الدولة السورية، دون أن تتضح التهم الموجهة إليه.

وكتب الناشط فايز الدغيم عبر فيسبوك أن توقيف عباس جاء بسبب رسالة على “واتساب” تحدّث فيها عن شكواه داخل إحدى المجموعات التي تضم نافذين من الدولة السورية، وذكر فيها وزير الزراعة ورئيس لجنة الكسب غير المشروع باسل سويدان. وأشار الدغيم إلى أن الرسالة تتحدث عن قيام عباس باستئجار منزل في “المزة فيلات” بدمشق ليكون مقراً لإذاعة “صوت الشام” التي يشغل عضواً في مجلس إدارتها، مؤكداً أنها مرخصة أصولاً لدى وزارة الإعلام.

بعد استئجار المنزل كمكتب للإذاعة، تبين أن المنزل الواقع في الطابق الأسفل له يعود ملكيته لمازن ابن مصطفى التاجر، وهو ضابط برتبة لواء في زمن النظام السابق وكان رئيساً لفرع الأمن العسكري بحلب وتوفي عام 2003 بظروف غامضة. ولاحقاً أصبح المنزل تحت ملاك الدولة، وبدأ ظهور عناصر أمن تحت المبنى، ليتبيّن أن وزير الزراعة باسل سويدان يعتزم أن يسكن في المنزل المقصود. تلقت الإذاعة اتصالاً من شخص يدعي أنه من لجنة الكسب غير المشروع وطلب إفراغ المنزل لأسباب أمنية واستثنائية.

وبعد عدة محاولات للتواصل مع وزارة الزراعة لمنع تنفيذ قرار إفراغ المنزل، كان الرد بأن عليهم الالتزام بالعقد وهو سكني، ومنع إقامة نشاط فيه بسبب وجود الوزير في المبنى ذاته. فشلت جهود التوصل إلى اتفاق رغم مساعي وزارة الإعلام.

ولم يتأخر الوقت حتى تم استدعاء عباس والتحقيق معه، الأمر الذي ربطه الدغيم بالرسالة وأن سويدان رفض حتى التعبير عن الشكوى في مجموعة واتساب مغلقة. في حين لم يتم التأكد من حقيقة الارتباط بين قضية الخلاف مع الوزير والاستدعاء للتحقيق.

من جانبه، قال الصحفي علي عيد أن حمزة ليس معتقلاً وأن الوزير سويدان ليس جزءاً من المشكلة بشكل شخصي، مبيناً أنه تم استجواب حمزة لدى الجرائم الإلكترونية في مسألة محددة وهو موجود بشكل اعتيادي، وبانتظار حلّ كامل ومرضٍ للطرفين في قضية موقع الإذاعة.