تقدم مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب إلى مرحلة الإقرار بعد دعوات أممية لتعديل القانون

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن وصول مقترح منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين إلى مرحلة الإقرار. يأتي هذا التطور في وقت دعت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى تعديل قانون الجنسية السوري الصادر عام 1969 لضمان المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية للأبناء.

وأشارت اللجنة الأممية إلى أن القانون الحالي يمنح الجنسية بشكل أساسي عن طريق الأب، بينما لا تستطيع الأم السورية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها لأطفالها تلقائياً إلا في حالات محدودة. وحذرت اللجنة من أن آلاف الأطفال يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم القانونية والحصول على الوثائق الرسمية، خاصة أبناء الزيجات غير المسجلة خلال سنوات الحرب والأطفال الذين فقدوا آباءهم أو تعذر إثبات نسبهم.

وكشفت اللجنة أن الحكومة السورية أبلغتها ببدء مراجعة تشريعات الجنسية عبر لجنة تضم وزارة العدل، بالإضافة إلى دراسة إجراءات لتسهيل تسجيل الولادات وإثبات الزواج والنسب وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها. كما دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حقوق متساوية للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين، ومعالجة أوضاع من بلغوا سن الثامنة عشرة دون تسوية أوضاعهم القانونية.

ويشير تصريح الوزيرة هند قبوات إلى تقدم المقترح في المسار الحكومي، لكن منح الجنسية لم يصبح حقاً نافذاً بموجب تعديل جديد حتى الآن، ويتطلب ذلك صدور التشريع واعتماده رسمياً.