وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تبشّر بقرب إقرار حق منح الجنسية لأبناء السوريات من أجانب

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين قد وصل إلى مرحلة الإقرار. يأتي هذا التصريح مبشراً بتلبية مطالب قديمة بإعطاء الأم السورية حق منح جنسيتها لأبنائها من أزواج غير سوريين، وذلك على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن وصول القانون إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وخلال مشاركتها في جلسة نقاش حول الهوية القانونية في سوريا، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أكدت قبوات أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالأسر والأمهات والأرامل اللواتي يواجهن صعوبات يومية لتأمين حياة كريمة لأطفالهن. وأشارت إلى أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب.

وأضافت الوزيرة أن العمل جارٍ على إقرار إصلاحات قانونية وإدارية وتشريعية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالثبوتيات. إلا أنها شددت على أن الإصلاحات القضائية وحدها لا تكفي، وأن المجتمعات بحاجة إلى خدمات أساسية لضمان استمرارية الحياة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على إعادة دمج المجتمعات التي انعزلت عن مؤسسات الدولة في الخدمات الحكومية.

وأوضحت قبوات أن وزارتها لا تملك أرقاماً دقيقة حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الثبوتيات، وأن معالجة هذه القضايا تتطلب المزيد من العمل. كما أعربت عن ترحيبها بعودة السوريين الكرد الذين حرمهم النظام السابق من هويتهم، مؤكدة أن دمشق تعمل على ضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وواجباتهم وكرامتهم.

وجددت قبوات التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، مشيرة إلى أن الاعتبارات الأمنية ضرورية ولكن لا يجب أن تكون على حساب هوية الطفل وحقوقه الأساسية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.

يأتي هذا التطور بعد تقرير صادر عن لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة، والذي تحدث عن عدم امتلاك أطفال سوريين لأوراق رسمية تثبت جنسيتهم، سواء بسبب عوائق قانونية تتعلق بمتطلبات إثبات النسب لأب سوري، أو عوائق مادية، أو حرمان القانون للأم السورية من حقها في منح جنسيتها لأطفالها إن كانوا من أب غير سوري. وأوصت اللجنة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأطفال، وضمان منح الأطفال المولودين من أم سورية أو أب سورية حقوقاً متساوية في التقدم بطلب الحصول على جنسية.

يُذكر أن المطالبات بالمساواة وإقرار حق السوريات في منح الجنسية لأطفالهنّ استمرت لعقود في عهد النظام السابق دون تحقيقها، رغم طرح تعديل قانون الجنسية عام 2011. وقد كشفت سنوات الحرب عن اتساع ظاهرة الأطفال المحرومين من الجنسية، لا سيما المولودين من آباء أجانب أو آباء غائبين، مما يزيد من حاجة أمهاتهم لأوراق ثبوتية تحمي حقوق الأطفال.