وزير المالية يُلزم المديرين بالإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة لضمان الشفافية

أصدرت وزارة المالية يوم الإثنين الموافق 3 آب تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم آلية إشغال الوظائف العامة بين الأقارب، وذلك استناداً إلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5/م لعام 2022. ويأتي هذا التعميم، الذي حمل الرقم (120) وتم نشره عبر القنوات الرسمية للوزارة، تحت طائلة المساءلة وفسخ العقد في حال عدم الالتزام.

وأوضح التعميم أن المادة الثانية من القرار المذكور تمنع منعاً باتاً شغل الوظيفة العامة للعاملين في الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية ذاتها إذا كانت تربطهم صلة قرابة بالرئيس الإداري الأعلى، والذي يشمل الوزير، المحافظ، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رئيس هيئة، رئيس جهاز، رئيس جامعة، مدير عام، أو أي شخص يمتلك صلاحية التعيين. كما يشمل المنع الارتباط بصلة قرابة مع الرئيس الإداري المباشر في الوحدة التنظيمية نفسها (مثل الإدارة، القسم، المديرية، الدائرة، الشعبة، أو المكتب)، أو مع عامل آخر ضمن الوحدة التنظيمية ذاتها.

وبين التعميم أن المادة الثالثة من القرار تنص على تشكيل لجنة في كل وزارة، برئاسة الوزير المختص، مهمتها معالجة الحالات الوظيفية القائمة للعاملين من الفئتين الأولى والثانية الذين تربطهم صلة قرابة بالرئيس الإداري الأعلى أو المباشر، أو بعامل آخر في الوحدة التنظيمية.

كما ألزمت المادة السادسة من القرار الراغبين في شغل الوظائف العامة بتقديم تصريح رسمي للجهة المعنية، يؤكد عدم وجود أي صلة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو المباشر أو أي عامل في الوحدة التنظيمية، وذلك قبل عملية التعيين.

وشددت وزارة المالية على جميع المديرين ضرورة الإفصاح الفوري وتقديم بيانات تفصيلية لمديرية التنمية الإدارية في الوزارة – الإدارة المركزية – حول أي صلة قرابة تربطهم بموظفين لديهم تصل حتى الدرجة الرابعة. ويجب تقديم هذه البيانات خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم، ليتم معالجتها ضمن اللجنة المختصة، وإلا سيواجه المخالفون المساءلة وفسخ العقد فوراً.

تهدف وزارة المالية من خلال هذا التعميم إلى التطبيق الكامل لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/م لعام 2022، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في شغل الوظائف العامة، وضمان حسن سير العمل الإداري.

يذكر أن الوزير برنية كان قد أعلن في السادس من تموز الماضي عن إنشاء وحدة السياسات المالية الكلية، وذلك بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، بهدف الارتقاء بالإدارة المالية العامة.