وزير المالية برنية يقود جهود تطوير قطاع التأمين السوري نحو استراتيجية 2027-2030

ترأس وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الإثنين الموافق 3 آب، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وذلك بهدف مناقشة وتطوير ملفات قطاع التأمين وتعزيز كفاءته.

خلال الاجتماع، استعرض المجلس مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لاعتمادهما وانتخاب مجلسي إدارة جديدين لهذين الاتحادين، وفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر قنواتها الرسمية.

كما استعرض المجلس شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، مع التركيز على ضمان اختيار كفاءات قادرة على دفع عجلة تطوير القطاع، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة فتح فروع الشركات في مختلف المحافظات السورية.

وشهد الاجتماع مناقشة ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، حيث وجه الوزير برنية اللجنة المختصة إلى إعداد منظومة متكاملة ترتكز على مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، مع تبني الرقمنة في الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات وشبكة المزودين، بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.

واطلع المجلس على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا للفترة من 2027 إلى 2030. وقد تم التوصل إلى توافق بشأن إرسالها إلى شركات التأمين المعنية للحصول على ملاحظاتها ومقترحاتها، تمهيداً لإطلاقها رسمياً خلال الأسابيع القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، بحث المجلس التقدم المحرز في إعداد قانون التأمين الجديد، وتحديث معايير ترخيص شركات التأمين، وإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال.

من جانبه، أكد الوزير برنية على الدور المهني الهام الذي يضطلع به الاتحادان، ودور هيئة الإشراف على التأمين في الرقابة على كافة مكونات القطاع. وشدد على ضرورة الانتهاء من إنجاز المنظومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي.

وشدد الوزير على أهمية تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة عند إصدار قانون عصري يهدف إلى دعم تطوير خدمات التأمين في سوريا لسنوات قادمة.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ترأس وزير المالية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة، وهو مشروع ممول بمنحة من البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة وتطوير منظومتها الرقابية ورفع مستويات الشفافية.