أزمة "صوت الشام" في دمشق: وزير الزراعة ولجنة الكسب غير المشروع في قلب جدل إخلاء مقر الإذاعة

أصدرت إذاعة "صوت الشام" بيانًا رسميًا للرأي العام، كشفت فيه عن تفاصيل أزمة منع فريقها من دخول مقرها المؤقت في منطقة المزة بدمشق، واستدعاء الصحفي حمزة عباس إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية. وتتصدر الأزمة اسم وزير الزراعة باسل السويدان، وتدخل شخص من "لجنة مكافحة الكسب غير المشروع".

دور وزير الزراعة باسل السويدان وتدخل "الكسب غير المشروع"

بدأت خيوط الأزمة تتكشف بعد نحو أربعة أشهر من استئجار المؤسسة لشقة في منطقة المزة (فيلات غربية) بعقد طويل الأجل وتجهيزها كمقر مؤقت للبث. ووفقًا للبيان، تفاجأت الإدارة بإبلاغها أن وزير الزراعة، باسل السويدان، سيقيم في شقة أخرى داخل ذات المبنى السكني. وعقب ذلك، دخل على الخط شخص عرّف نفسه بأنه يعمل لدى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ليطالب المؤسسة بإخلاء المأجور فورًا، مبررًا ذلك بـ "اعتبارات أمنية" تتصل حصراً بإقامة الوزير باسل السويدان في ذات العقار.

تعسف في الإجراءات وغياب السند القانوني

أوضحت الإذاعة أنها طالبت الموظف الذي ادعى تبعيته للجنة مكافحة الكسب غير المشروع، وممثلي الجهات الأخرى، بإبراز كتاب رسمي يحدد الجهة المصدرة لقرار الإخلاء أو المنع وسنده القانوني ومدته؛ إلا أنها لم تتلق أي قرار إداري أو قضائي مكتوب. وتطور الأمر ميدانيًا إلى منع فريق الإذاعة وعمّال الصيانة تمامًا من دخول الشقة أو الوصول إلى الممتلكات والتجهيزات الفنية الموجودة داخلها، دون أي استناد لإجراءات قانونية مسببة وقابلة للاعتراض.

تصعيد قضائي واستدعاء صحفي

بالتزامن مع النزاع العقاري والميداني، استُدعي الزميل الصحفي حمزة عباس صباح اليوم الإثنين 3 آب/أغسطس 2026 إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية التابع للمباحث الجنائية. وجاء الاستدعاء على خلفية شكوى تتصل برسالة أرسلها عباس عبر مجموعة واتساب خاصة، استعرض فيها تسلسل وقائع الخلاف حول المقر المؤقت لإذاعة "صوت الشام"، بهدف طلب الوساطة والمساعدة، وذلك رغم وجود تعميم حديث لوزير العدل يمنع الإحالة إلى المباحث الجنائية في قضايا النشر الإلكتروني.

مطالب الإذاعة وخطواتها القادمة

أكدت المؤسسة أنها لجأت طوال الفترة الماضية إلى وزارتي الإعلام والعدل ومحافظة دمشق للوصول إلى حل يوازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوقها التعاقدية، مشددة على أنها غير راغبة في التصعيد ومستعدة لدراسة الانتقال لبديل أو الترتيب الأمني، بشرط أن يتم ذلك عبر الحوار والقانون والأوامر المكتوبة لا بالقرارات الشفهية والمنع الميداني. وختمت الإذاعة بيانها بمطالبة الجهات المعنية بما يلي:

• توضيح الجهة الحقيقية خلف قرار منع الفريق من دخول المأجور وتزويدها بسنده القانوني كتابة.
• تمكين الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى ممتلكاتهم.
• الكشف عن الصفة الرسمية ومستوى التكليف للموظف الذي تواصل معهم باسم لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.
• إنهاء الشكوى بحق الزميل حمزة عباس وضمان حقه في الدفاع.
• فتح مسار تفاوضي رسمي يضمن تعويض المؤسسة عن خسائرها في حال تقرر إخلاؤها نهائيًا بسبب إقامة الوزير باسل السويدان.