محكمة الجنايات بدمشق تقترب من الحكم في قضية عاطف نجيب المتهم بجرائم ضد الشعب السوري

دمشق - سانا: في تطور قضائي هام، رفعت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، يوم الثلاثاء، أوراق الدعوى المرفوعة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، إلى مرحلة التدقيق والحكم. جاء ذلك بعد جلسة استماع استمرت حتى الثامنة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، بالإضافة إلى أقوال المتهم الأخيرة. وقد حددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 11 من آب الجاري.

ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وعاونه المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن. وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

مرافعة النيابة العامة

طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهم عاطف نجيب والمتهمين الفارين معه، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام. ودعا إلى إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكداً على تماسك الأدلة وترابطها في القضية.

مطالب فريق الادعاء

من جهته، قدم فريق الادعاء مطالب تتضمن:

1. تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من خلال ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان المتكرر من الحرية.
2. تجريمهم بجنايات القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص، والقتل القصدي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل المقترن بالتعذيب والشراسة.
3. تجريمهم بجناية التحريض على القتل، وجناية التعذيب المفضي إلى الموت.
4. إنزال أقصى العقوبات الجنائية الشديدة المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري والقواعد الدولية الآمرة، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بالإعدام شنقاً.
5. إلزام المتهمين بالتكافل والتضامن في دفع التعويض المدني لجبر الأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية بالحق الشخصي، مع ترك تقدير التعويض للمحكمة.

وقد قدم محامي الدولة مذكرة من صفحتين إلى هيئة المحكمة. في المقابل، تقدم محامي الدفاع بمذكرة خطية من 12 صفحة، طالب فيها بتطبيق القانون بدقة.

قبل أن تقرر هيئة المحكمة بالإجماع رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل (11 آب الجاري) لاستكمال الإجراءات القضائية، استمعت إلى الأقوال الأخيرة للمتهم عاطف نجيب، وضمّتها إلى إفادته السابقة التي طلب فيها العدل والإنصاف من هيئة المحكمة.

وكانت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 تموز الماضي، قد خصصت للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بشهادته أمام هيئة المحكمة ضمن إجراءات الإثبات القضائي.

يُذكر أن المتهم نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويُتهم بتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ عام 2011، بما في ذلك حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه. وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، بالإضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.

يذكر أن أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في 26 نيسان الماضي، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.