وزارة الإعلام تتدخل وتؤكد حماية الصحفيين بعد الإفراج عن الزميل حمزة عباس

أُطلق سراح الزميل الصحفي حمزة عباس يوم أمس الاثنين، وذلك بعد جهود ومتابعة مكثفة بذلتها وزارة الإعلام، على خلفية استدعائه من قبل إدارة المباحث الجنائية. وفي تصريح له، أوضح محمد صالح، مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، أن الوزارة تابعت قضية استدعاء الزميل حمزة عباس من قبل المباحث الجنائية انطلاقاً من دورها وواجباتها في متابعة قضايا الزملاء الصحفيين، مؤكداً أنه يجري العمل على حل الإشكال الحاصل مع الزميل وفق الأطر القانونية.

وأضاف صالح: “تؤكد وزارة الإعلام استمرارها في متابعة قضايا الصحفيين والإعلاميين، والوقوف إلى جانبهم، وتقديم كل ما يلزم لضمان حماية حقوقهم ومساندتهم في أداء رسالتهم المهنية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين الصحفي حمزة عباس وأحد جيرانه الذي يشغل منصباً في الحكومة الحالية. ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الخلاف بدأ بعد مطالبة الجار للصحفي بإخلاء المنزل الذي يقيم فيه ويستخدمه كمقر لوسيلة إعلامية أسسها مع آخرين في دمشق، على الرغم من أن الوسيلة الإعلامية مرخصة وتعمل ضمن سياق قانوني سليم.

عقب إرسال الصحفي رسالة عبر تطبيق “واتساب” على إحدى المجموعات الصحفية يشتكي فيها من هذا الخلاف والضغوط التي تعرض لها، تم استدعاؤه إلى فرع الجرائم الإلكترونية التابع للأمن الجنائي.

وكانت قضية احتجاز الصحفي حمزة عباس قد أثارت موجة واسعة من التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب صحفيون وناشطون ومؤسسات إعلامية بتوضيح الإطار القانوني لتوقيفه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات بحق الكوادر الإعلامية.