ورق العنب الفرنسي يزدهر في اللاذقية: 4500 دونم و1600 مزارع يحصدون الأرباح

تشهد محافظة اللاذقية توسعاً ملحوظاً في زراعة ورق العنب الفرنسي، مدفوعةً بالعائد الاقتصادي المرتفع وسهولة تسويق المحصول، وذلك وفقاً لما أكدته مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وأوضحت ميس شحادة، رئيسة دائرة الاقتصاد والتخطيط الزراعي في المديرية، أن المساحات المزروعة بورق العنب الفرنسي وصلت إلى حوالي 4500 دونم خلال عام 2025، ويعمل بها ما يقارب 1600 مزارع. وأشارت إلى أن هذه المساحات تشهد زيادة مستمرة نتيجة إقبال المزارعين على هذه الزراعة الواعدة.

وأضافت شحادة في تصريح لـ عنب بلدي أن إنتاج الشجرة الواحدة، التي يتجاوز عمرها أربع سنوات، يتراوح بين 1.5 و3 كيلوغرامات في القطفة الواحدة. وعزت تحسن إنتاج الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق إلى توفر مياه الري. ويتراوح عدد الأشجار في الدونم الواحد بين 120 و200 شجرة، تبعاً لطريقة الزراعة والمسافات بين الغراس، مع كون صنف "الريباريا" هو الأكثر انتشاراً في المحافظة. وتتركز زراعة ورق العنب الفرنسي في قرى ريف اللاذقية مثل المختارية، ستخيرس، جبريون، البرجان، الروضة، الفاخورة، وبستان البركة.

عائد اقتصادي مرتفع:

بلغ متوسط تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من ورق العنب الفرنسي حوالي 35 ليرة سورية خلال عام 2025، بينما بلغ متوسط سعر البيع 100 ليرة، مما حقق هامش ربح قدره 65 ليرة للكيلوغرام. وشهد متوسط سعر الكيلوغرام ارتفاعاً خلال الموسم الحالي ليصل إلى ما بين 200 و220 ليرة سورية، مقارنة بالموسم الفائت، مما يؤكد الجدوى الاقتصادية العالية لهذه الزراعة مقارنة بالأعوام السابقة.

تبدأ عملية تسويق المحصول من المزارعين إلى مراكز تجميع داخل القرى، حيث يتم فرز الورق وتوضيبه يدوياً قبل نقله إلى التجار. وتساهم هذه العملية في تخفيض تكاليف النقل وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق الريفية. وأشارت المديرية إلى أنها لا تتابع عمليات الشراء مباشرة من المزارعين، بل ترصد حركة البيع في سوق الهال وأسواق المفرق، وأن تفاوت الأسعار يعود إلى عوامل مثل عمولات الوسطاء، تكاليف النقل، وأجور الفرز والتوضيب.

يُذكر أن ورق العنب الفرنسي أصبح مصدراً مهماً للدخل للعديد من المزارعين والعاملين في ريف اللاذقية، ولا يقتصر نشاطه على البيع طازجاً. فعملية التسويق تشمل مراكز تجميع محلية تقوم بفرز الأوراق وتوضيبها وكبسها بالمحلول الملحي، قبل نقلها إلى الأسواق المحلية أو تصديرها إلى دول الخليج، مما خلق سلسلة عمل تمتد من المزارع إلى العاملين في الفرز والتوضيب، وصولاً إلى التجار والمصدرين.