الشرع وعبدي يبحثان تسريع دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية

بحث الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، سبل استكمال تنفيذ اتفاق "الدمج" الذي تم توقيعه بين الطرفين في 29 كانون الثاني الماضي. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تركز اللقاء الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق، على متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.

شهد الاجتماع حضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومحافظ دير الزور زياد العايش، بالإضافة إلى الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد. ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول فحوى الاجتماع ومباحثاته حتى وقت نشر الخبر.

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التسريبات المتعلقة بمستقبل "قسد" و"الإدارة الذاتية"، حيث تداولت معلومات منسوبة لمصادر حكومية و"قسد" حول اقتراب الإعلان عن حل هاتين الجهتين. وتشير التسريبات إلى التحضير لاجتماع بين الشرع وقيادات "قسد" و"الإدارة الذاتية" بعد استكمال ملفات إدارية وأمنية، يتبعه إعلان رسمي عن إنهاء الهيكلين العسكري والإداري.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح في مقابلة سابقة مع قناة "الجزيرة" بأن تنفيذ الاتفاق مع "قسد" يسير بوتيرة بطيئة، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تعتبره المسار الأنسب لإنهاء الانقسام في شمال شرقي سوريا.

آخر تطورات الاتفاق:

كشف ممثل "الإدارة الذاتية" في دمشق، عبد الكريم عمر، أن "وحدات حماية المرأة" في شمال شرق سوريا ستُدمج ضمن وزارة الداخلية بصفتها "قوة مكافحة الإرهاب". وأوضح أن دمج هذه الوحدات كان من أبرز العوائق أمام اتفاق 29 كانون الثاني، حيث طالبت الوحدات بموقع في وزارة الدفاع، وهو ما رفضته الوزارة. واقترحت الوزارة دمجها ضمن وزارة الداخلية، وهو ما وافقت عليه الوحدات ككتلة واحدة "قوة مكافحة الإرهاب"، وفقًا لتصريحات عمر لوكالة "رووداو".

وأشار عمر إلى وجود عوائق أخرى في المجال التربوي والتعليمي، ومسألة الدراسة باللغة الكردية، وملفات أخرى لا تزال بحاجة للنقاش والحوار. ومع ذلك، أكد على التقدم الجيد في دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

من جانبه، صرح عضو الفريق الرئاسي المكلّف بتطبيق اتفاق 29 كانون الثاني، مصطفى عبدي، بأن تنفيذ اتفاق اندماج "قسد" مع مؤسسات الدولة السورية وصل إلى "مراحله الأخيرة" على مختلف المستويات، خاصة العسكري والأمني. وأوضح أن الأعمال تتقدم بالتوازي مع ملفات ميدانية وإنسانية، مثل إعادة النازحين، مع استمرار إزالة الألغام كعقبة أمام عودة أهالي رأس العين.

أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد":

• إيقاف إطلاق النار بشكل شامل وانسحاب القوات من نقاط التماس.
• بدء دمج متسلسل لقوات "قسد" ضمن المؤسسات العسكرية للدولة عبر تشكيل ألوية في الحسكة وعين العرب.
• دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، ودمج القوات الأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن الوزارة.
• دمج المؤسسات والإدارات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وانتقال إدارة الملفات السيادية والمنشآت الحيوية إلى الحكومة السورية، وتثبيت الموظفين.
• استمرار التعاون في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومعالجة ملفات السجون والمخيمات المرتبطة بالتنظيم، وتسهيل عودة المهجرين.

"الدمج" بين الحكومة و"قسد".. بطء لا يبدد التفاؤل