مرحلة أمنية فارقة في العراق مع اكتمال الانسحاب الأميركي وتحدي ضبط السلاح

أعلن الجيش الأميركي عن اكتمال انسحاب جميع قواته من العراق، ليُطوي بذلك فصل استمر 12 عاماً من مهمة مكافحة تنظيم "داعش"، مما يفتح أمام بغداد أفقاً جديداً لتعزيز سيادة مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة. وجاء هذا الانسحاب تنفيذاً لاتفاق مشترك أُبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024، عقب انحسار تهديد تنظيم "داعش" وتحوله إلى خلايا نائمة متفرقة بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شون بارنيل، أن القوات والمعدات العسكرية قد غادرت القاعدة الجوية في أربيل بشكل منظم، مبدياً أن الخطوة تعكس تحولاً نحو علاقة أمنية ثنائية طبيعية تقودها القوات العراقية.

وفي غضون ذلك، يبرز ملف الفصائل المسلحة كأحد أهم التحديات الأمنية والسياسية أمام الحكومة العراقية. ورغم سعي بغداد نحو نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة، إلا أن التجاوب اقتصر على عدد محدود من الفصائل الضعيفة، بينما رفضت الجماعات القوية المقربة من إيران تسليم أسلحتها أو وضعت اشتراطات لذلك. ونتيجة لذلك، أرجأت الحكومة الموعد النهائي لنزع السلاح إلى حزيران/ يونيو 2027، وفقاً لما صرح به رئيس الوزراء علي الزيدي نقلاً عن صحيفة "نيويورك时報" (نيويورك تايمز).

وتتجاوز قضية السلاح البعد الأمني الداخلي لتلامس التعقيدات الإقليمية؛ فقد رحبت الفصائل المتحالفة مع إيران بالانسحاب، معتبرة إياه خطوة نحو السيادة الكاملة، بينما حذر أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" العراقية، الحكومة من الانصياع للخطط الأميركية. بالمقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي التزام القوات الأمنية بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش" ومنع أي جماعة خارج إطار الدولة من حيازة السلاح.