غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع الصناعيين تحديات القطاع الغذائي وسبل معالجتها

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء اللجان الفرعية وممثلين عن القطاع الغذائي، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والغذائي، ووضع الحلول المناسبة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات السورية. وركز المشاركون على المخالفات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بالمواصفات، مطالبين بتعديل آلية قرارات الإغلاق بحيث تقتصر على المخالفات الجسيمة، مع الاكتفاء بالإنذار والغرامة للمخالفات البسيطة. كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة نتائج تحاليل المواد الغذائية في المحافظات، والتي غالباً ما تكون غير دقيقة، مما يؤدي إلى تسجيل مخالفات غير مبررة بحق الشركات. وطالب الصناعيون بإحداث مخبر معتمد خاص بهم لضمان دقة التحاليل، ومعالجة التأخير في إنجاز التحاليل على المعابر لما له من آثار سلبية على جودة المنتجات. ودعا المجتمعون أيضاً إلى إعادة النظر في الرسم الجمركي المفروض على علب التنك الفارغة المخصصة لتعبئة زيت الزيتون، وإعفاء الشركات الصناعية من الرسوم المالية الدائمة على سيارات النقل والتوزيع. وفي سياق متصل، طالب المشاركون باتخاذ إجراءات بحق المطابع التي تطبع علامات تجارية دون التحقق من حصول أصحابها على شهادات حماية الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها، التي تأسست عام 1935، تعمل على دعم الصناعيين وتطوير الإنتاج المحلي ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية والمعارض لتعزيز تنافسية الصادرات السورية.