سوريا والسعودية: آفاق شراكات جديدة في قطاع النفط والطاقة

تتجه الجهود السورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، مع التركيز على قطاع الطاقة، وذلك في ظل الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية النفطية، وتأهيل المنشآت القائمة، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى نقل الخبرات التقنية المتقدمة. وفي هذا الإطار، شارك مجلس الأعمال السوري السعودي، ممثلاً بلجنة الطاقة والنفط، في فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 11 إلى 15 تشرين الأول الجاري. وقد شهدت هذه المشاركة عقد اجتماعات مثمرة مع الشركة السورية للبترول وعدد من كبرى الشركات السعودية، بهدف بحث إمكانات إطلاق شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا. وتشمل هذه الشراكات المقترحة الاستثمار في البنية التحتية، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الفنية، وتعزيز التكامل الصناعي، مما قد يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتهيئة بيئة مواتية لمشروعات جديدة في القطاع. تأتي هذه التحركات في وقت يُعد فيه تطوير قطاع النفط والغاز أحد الملفات الحيوية في مسار التعافي الاقتصادي السوري، نظراً لارتباطه الوثيق بتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم النشاط الصناعي، وتقليص التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الشركة السورية للبترول تعرض فرص التعاون والاستثمار

بالتوازي مع مشاركة مجلس الأعمال السوري السعودي، افتتحت الشركة السورية للبترول جناحها ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر في 12 تشرين الأول، حيث استعرضت الفرص الاستثمارية والتقنية المتاحة في مجالات الاستكشاف والتطوير، بالإضافة إلى إمكانات التعاون في قطاعي النفط والغاز. وقد أتاحت هذه المشاركة للشركة فرصة التواصل مع مؤسسات دولية وشركات متخصصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية، وبحث سبل تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير الحقول وتحسين العمليات التشغيلية. وتكتسب هذه اللقاءات أهمية بالغة في ظل الحاجة إلى استقطاب استثمارات قادرة على دعم أعمال التأهيل والتطوير، حيث يتطلب النهوض بالقطاع النفطي توفير التمويل اللازم، والتجهيزات الفنية، والخبرات المتخصصة، فضلاً عن بناء شراكات طويلة الأمد التي تساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، تبقى النتائج العملية لهذه التحركات مرهونة بما قد تسفر عنه المباحثات من اتفاقيات محددة ومشروعات قابلة للتنفيذ، إذ لم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن عقود استثمارية جديدة أو قيم مالية للمشروعات التي يجري بحثها.

اتفاقيات الطاقة بين سوريا والسعودية

لا تقتصر التحركات الحالية على المشاركة في المؤتمرات الدولية فحسب، بل تمثل امتداداً لمسار التعاون القائم بين دمشق والرياض في مجالات الطاقة والبنية التحتية. ففي تموز 2025، وقّع البلدان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية. وفي آب 2026، بحث الجانبان فرص الاستثمار في قطاعات الكهرباء والنفط والتعدين والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على تهيئة الظروف التي تتيح للشركات السعودية المشاركة في مشروعات البنية التحتية والطاقة داخل سوريا. ويفتح هذا المسار الباب أمام توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة وخبرات فنية متقدمة. كما يمكن للشراكات المحتملة أن تسهم في تطوير الخدمات المرتبطة بالطاقة وتحسين البيئة الاستثمارية، إذا ما انتقلت المباحثات إلى مراحل التنفيذ الفعلي. وتبرز أهمية التعاون السعودي السوري في قطاع النفط والغاز من خلال تعدد المجالات المطروحة، بدءاً من تطوير البنية التحتية والاستكشاف، وصولاً إلى الخدمات النفطية والتقنيات الحديثة والصناعات المرتبطة بالطاقة. غير أن حجم الأثر الاقتصادي سيظل مرتبطاً بطبيعة المشروعات التي ستُعتمد، والتمويل المتاح، والجدول الزمني لتنفيذها.

مؤتمر الطاقة العالمي يجمع ممثلي 135 دولة

اختُتمت أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين في الرياض يوم 15 تشرين الأول، ضمن فعاليات «أسبوع الطاقة في الرياض»، بمشاركة واسعة شملت ممثلين من 135 دولة وأكثر من 33 ألف زائر، إلى جانب 489 ممثلاً لوسائل الإعلام. وجمع المؤتمر وزراء ومسؤولين وقادة شركات ومستثمرين وخبراء في قطاع الطاقة، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع»، حيث نوقشت ملفات حيوية مثل أمن الطاقة، والاستثمار، والابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وكفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن فرص تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات. واكتسبت النسخة الخامسة والعشرون أهمية إضافية باعتبارها الأولى التي تستضيفها السعودية منذ انطلاق المؤتمر في لندن عام 1933، مما وفر مساحة واسعة للتواصل بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مختلف مجالات الطاقة.