عدلية دمشق تخصص غرفاً قضائية جديدة لتسريع قضايا العدالة الانتقالية

بدأت عدلية دمشق في تخصيص غرف قضائية مخصصة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، وذلك استجابة لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف قضائية متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. وأفادت عدلية دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، يوم الخميس، بأن هذه الغرف ستتولى استقبال الشكاوى، ومتابعة إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 21 حزيران الماضي عن تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع عقده وزير العدل مظهر الويس مع المحامين العامين في المحافظات لمناقشة آليات تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية.

تتمثل آلية عمل هذه الغرف القضائية في تقدم صاحب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية. بعد ذلك، تُفتح التحقيقات في الشكوى وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص، تمهيداً لإحالتها إلى قاضي الإحالة ثم إلى محكمة الجنايات المختصة. ويسهم ذلك في تسريع مسار العدالة الانتقالية.

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتمكين المتضررين من الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة من الوصول إلى حقوقهم عبر مسارات قضائية واضحة وسريعة. كما تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.