البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لدعم التعافي الاقتصادي وتحديث القطاع المالي

أعرب مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه باعتماد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي لمنحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المنحة، المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف في بيان رسمي أن هذا الاعتماد يعد دعماً هاماً لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية، بما يتماشى مع أولويات التعافي الاقتصادي وقدرته على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.

يسعى المشروع إلى بناء أسس لقطاع مالي حديث وآمن يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المالية والائتمانية، ودعم أنظمة المدفوعات والأسواق المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي. كما سيساهم المشروع في رفع كفاءة منظومة الرقابة والنزاهة المالية، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشمل ذلك الاستثمار في الأنظمة والأدوات التحليلية، وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الرقابية، وتعزيز قدرات وحدة التحريات المالية، مما يرسخ بيئة مالية أكثر موثوقية وشفافية.

يأتي اعتماد البنك الدولي لهذا المشروع متوافقاً مع رؤية مصرف سوريا المركزي لبناء قطاع مالي ومصرفي حديث ومتطور، وتسريع وتيرة التحديث المؤسسي. ويهدف ذلك إلى تعزيز جاهزية القطاع المالي لمواكبة المعايير الدولية ودعم اندماجه الفاعل في النظام المالي العالمي. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في تحديث قطاعها المالي وبناء نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً. وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، مما يجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.