توقف مشروع سكني في قدسيا يثير قلق المشترين بعد دفع كامل ثمن الشقق

أثار توقف مفاجئ للأعمال في مشروع سكني بمنطقة جمرايا في ضاحية قدسيا بريف دمشق موجة من القلق بين عدد من المشترين الذين سددوا كامل قيمة شققهم. وتتزايد المطالبات للجهات المعنية بتقديم توضيحات حول أسباب توقف المشروع ومصير هذه الشقق.

وفقاً لمنشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت إحدى المشتريات بأنها اشترت شقة في المشروع بعد سقوط النظام السابق، وقامت بدفع كامل ثمنها، وكان من المقرر تسليمها في شهر حزيران الماضي. إلا أن الأعمال توقفت منذ أكثر من شهر دون أن يتلقى المشترون أي تفسيرات حول الأسباب أو تحديد موعد جديد لاستئناف العمل والتسليم.

وأشارت مشترية أخرى في تعليق على المنشور إلى أنها كانت تنتظر استلام شقتها في الشهر السادس حسب العقد، موضحة أن المشروع كان قد بلغ مراحله النهائية قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ. وأضافت أن عشرات العائلات التي دفعت ثمن منازلها تعيش حالة من القلق بسبب غياب جهة واضحة يمكن التواصل معها للحصول على إجابات.

تكررت الشكاوى في التعليقات، حيث أكد متابعون من المشترين أنهم دفعوا كامل ثمن الشقق بناءً على مواعيد تسليم محددة. وذكرت إحدى المعلقات أن موعد تسليم منزلها كان محدداً في حزيران 2026، بينما أشارت صاحبة المنشور الأصلي إلى أن سعر الشقة كان مرتفعاً وأنها دفعت كامل قيمتها وحصلت على أوراق رسمية من المركز المعني.

كما دار نقاش حول الوضع القانوني للأرض التي يُقام عليها المشروع. فبينما أفاد بعض المعلقين بأنها أرض مستملكة من عهد النظام السابق، أكد مشترون آخرون أنهم دفعوا ثمن الأرض ضمن قيمة العقود. وطالب آخرون بضرورة التحقق من طبيعة الملكية وحقوق أصحاب الأراضي الأصليين.

طالب المتضررون الجهات المشرفة والمتعهدين والجهات الحكومية المعنية بتقديم توضيح رسمي يكشف عن سبب توقف الأعمال، والوضع القانوني للمشروع، ومصير الأموال المدفوعة، بالإضافة إلى تحديد الموعد المتوقع لاستكمال البناء وتسليم الشقق.

تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على المنشور والتعليقات المتداولة وحدها، لا تتوفر معلومات رسمية تؤكد أسباب توقف المشروع أو تحدد موعداً لاستئناف الأعمال. كما أن الادعاءات المتعلقة بملكية الأرض ووضعها القانوني لا تزال بحاجة إلى توضيح من الجهات المختصة.