مطالب ألمانية بوضع سقف أسبوعي لساعات العمل لمواكبة العصر

دعا رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، راينر دولجر، إلى ضرورة تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، مشيراً إلى أن ألمانيا لا تستفيد بشكل كامل من هامش المرونة الذي يوفره التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل.

وأوضح دولجر أن تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل ليس بالأمر الخطير كما قد يُعتقد، مستشهداً بدول مثل بلجيكا وإيطاليا التي تطبق مثل هذه الحدود، ومع ذلك فإن معدلات المرض لديهم أقل من ألمانيا.

ويحدد قانون ساعات العمل الألماني مدة العمل اليومية بثماني ساعات بشكل أساسي، بينما ينص التوجيه الأوروبي على حد أقصى أسبوعي يبلغ 48 ساعة. وفي ألمانيا، يمكن تمديد ساعات العمل إلى عشر ساعات يومياً فقط مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.

وأكد دولجر أن غالبية أعضاء النقابات العمالية يؤيدون تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، معتبراً أن قانون ساعات العمل الحالي يعود إلى عصر قديم ولا يواكب التطورات التكنولوجية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو متطلبات رعاية الأطفال.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في يوليو الماضي عن توقعاته بتقديم مشروع قانون من وزيرة العمل بيربل باس في الخريف لإصلاح نظام ساعات العمل. وقد اتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل في اتفاق الائتلاف الحكومي على إتاحة إمكانية تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، وهو ما حذرت منه بعض النقابات العمالية خشية إنهاء نظام يوم العمل المكون من ثماني ساعات.

من جانب آخر، طالب دولجر باتخاذ إجراءات لمنع إساءة استغلال نظام عدم القدرة على العمل، مؤكداً على ضرورة حماية العمال المرضى مالياً دون المساس بالنظام، ولكنه شدد على ضرورة منع الاستغلال.

وكان الائتلاف الحكومي قد اتفق على إلغاء إمكانية الحصول على إجازة مرضية عبر الهاتف، وجعل تقديم شهادة طبية إلزامياً من اليوم الأول للمرض بدلاً من اليوم الرابع. وأوضح دولجر أن هذه التغييرات تهدف إلى حماية النظام من الاستغلال وليس انعدام الثقة، وأن القوانين موجهة للحالات الاستثنائية وليس للحالات العادية.