الكتلة الوطنية السورية تدين فصل الموظفين بسبب الخدمة العسكرية وتعتبره انتقاماً جماعياً

أصدر حزب “الكتلة الوطنية السورية” بياناً أدان فيه بشدة قرار فصل موظفين في مصفاتَي “بانياس” و”حمص” بحجة أدائهم الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ظل النظام السابق. وأكد البيان أن التعامل مع موظفي الدولة، إداريين وعمالاً، يجب أن يستند إلى القانون والعدالة، وليس إلى سياسات العقاب الجماعي والانتقام التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتزيد من حدة الأزمات المعيشية.

وأوضح الحزب أن الخدمة الإلزامية كانت واجباً مفروضاً على جميع الشباب السوريين دون استثناء، ولا يجوز استغلالها كذريعة لتصفية حسابات أو لإحداث تغييرات ديموغرافية ومهنية في القطاعات الحيوية. واعتبر أن تحويل المؤسسات الاقتصادية إلى ساحات للانتقام أو التمييز الطائفي والمناطقي يقوض مفهوم “الدولة الجامعة”.

وأعربت “الكتلة الوطنية السورية” عن استنكارها لقرارات الفصل الجماعي التعسفي، داعية إلى إلغائها وإعادة جميع العمال الذين لم تثبت بحقهم جرائم إلى وظائفهم مع الحفاظ على حقوقهم. وشددت على أن العدالة الانتقالية والمحاسبة يجب أن تكون فردية وقانونية، تتم عبر قضاء مستقل وشفاف يثبت التهم بالأدلة والوثائق، وليس عبر قرارات إدارية ظالمة تستهدف فئات اجتماعية بناءً على هويتها أو أدائها لواجباتها الإلزامية. كما حذرت من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات، معتبرة أنها تساهم في تعميق الخوف والانقسام المجتمعي.

ودعت الكتلة الوطنية إلى تفعيل دور النقابات العمالية والفعاليات المدنية والأهلية في حمص والساحل وجميع المحافظات، مطالبة إياها برفض أي إجراءات تمييزية تهدف إلى تفكيك النسيج الوطني أو حرمان العمال من حقوقهم المشروعة. واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا المنشودة هي دولة عدالة ومواطنة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، دولة تحمي العمل وتضمن لقمة العيش، ولا تسلب المواطن حقوقه بناءً على طائفته أو منطقته.

وكانت مصادر إعلامية قد تداولت معلومات حول قرار إدارة مصفاة بانياس بفصل 186 موظفاً بسبب أدائهم الخدمة العسكرية خلال عهد النظام السابق، بينما اتخذت إدارة مصفاة حمص قراراً مشابهاً طال حوالي 392 موظفاً.