دعوة لضحايا جرائم "الشعار" لتقديم إفاداتهم لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا

دعا المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كافة الضحايا والمتضررين وكل من يملك معلومات أو إفادات حول جرائم جسيمة ارتكبت خلال تولي محمد الشعار مناصب قيادية في عهد النظام السابق، خاصة قبل عام 2011، إلى تقديمها وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح مصطفى في تصريح لوكالة سانا أن هذه الدعوة تأتي في إطار متابعة ملف الشعار، الذي شغل مناصب قيادية بارزة زمن النظام البائد، بما في ذلك رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية. وأكد أن إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تفتح المجال أمام الضحايا للمشاركة الفاعلة في مسار العدالة.

وأشار إلى إمكانية تقديم الإفادات والادعاءات عبر إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، أو من خلال غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية. ويهدف ذلك إلى تمكين الضحايا وذويهم والمتضررين من تقديم ما لديهم من معلومات، مما يعزز حضورهم وحقوقهم في الإجراءات القضائية ويسهم في استكمال الحقائق المتعلقة بالجرائم قيد التحقيق.

وشدد مصطفى على أن إشراك الضحايا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركن أساسي في مسار العدالة الانتقالية، حيث يساهم في تقوية الملفات والأدلة وربط الوقائع بالشهادات، مما يدعم الوصول إلى الحقيقة ويعزز حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأكد أن جميع الإفادات والادعاءات المقدمة ستخضع للتقييم والتحقق وفق الأصول القانونية. وأوضح أن المسؤولية الجزائية لا تُبنى على مجرد الادعاء، بل تستند إلى التحقيق والأدلة والوقائع التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة، مع ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى بموجب القانون.

وتعمل سوريا منذ التحرير على تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطرها المؤسساتية لمعالجة إرث الانتهاكات بشكل شامل ومنظم. وفي هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع في 17 أيار 2025 المرسوم رقم /20/ القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كهيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تعمل في كافة أنحاء الأراضي السورية.