العدالة الانتقالية تفتح باب تقديم الإفادات لضحايا اللواء السابق محمد الشعار

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جميع الضحايا وذويهم، الذين تعرضوا لأي انتهاكات أو جرائم جسيمة خلال فترة تولي اللواء السابق محمد الشعار لمناصب قيادية في عهد النظام السابق، إلى تقديم إفاداتهم وادعاءاتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، على أهمية توجه كل من يمتلك معلومات أو شهادات تتعلق بجرائم وقعت خلال تلك المرحلة، خاصة قبل عام 2011، إلى مكاتب الهيئة أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية.

وأوضح مصطفى أن هذه الدعوة تأتي في سياق متابعة ملفات الضحايا، وانطلاقاً من الولاية الزمنية للهيئة التي تمتد منذ عام 1970، مشيراً إلى أن إشراك الضحايا يعد عنصراً جوهرياً في مسار العدالة الانتقالية، حيث يساهم في ربط الوقائع والشهادات، مما يدعم الوصول إلى الحقيقة ويعزز حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وشدد على أن جميع الإفادات والادعاءات المقدمة ستخضع للتقييم والتحقق القانوني، مؤكداً أن المسؤولية الجزائية لا تُبنى على مجرد الادعاء، بل على التحقيقات والأدلة التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وكان رديف مصطفى قد دعا سابقاً عبر فيسبوك الضحايا وذويهم وكل من تضرر من اللواء السابق محمد الشعار، الذي شغل مناصب قيادية بارزة منها رئاسة الأفرع الأمنية ووزارة الداخلية، إلى تقديم شكواهم وادعاءاتهم.

يذكر أن اللواء محمد الشعار موقوف حالياً قيد التحقيق.