القضاء المعلوماتي يستدعي رجل الأعمال محمد حمشو للتحقيق في تهمة التهديد بالقتل

أحالت النيابة العامة شكوى تتعلق بتهمة “التهديد بالقتل” إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق، والتي قدمها المواطنان عبد الحميد عساف وعبود دياب ضد رجل الأعمال السوري محمد صابر حمشو، المقرب من النظام السابق. ومن المتوقع أن يمثل حمشو أمام قاضي المحكمة اليوم، الاثنين 10 آب، بناءً على مذكرة دعوة موجهة إليه.

وأوضح عساف أن الشكوى، التي قدمها مع عدد من الناشطين، تتضمن اتهامات بـ “التهديد بالقتل عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي”. يأتي هذا التطور بعد أن كان محمد حمشو قد رفع دعوى في أيار 2025 ضد عبد الحميد عساف بتهمة “القدح والذم الإلكتروني”، وذلك عقب قيام عساف ومجموعة من الناشطين بنشر منشورات ومقاطع مصورة تطالب بمحاسبة حمشو والتحقيق في ثروته، واتهموه بسرقة الحديد من المناطق التي دمرها النظام السابق.

وفي حديثه لعنب بلدي، أشار عساف إلى أنه سبق وتقدم مع ناشطين آخرين بإخبار للنيابة العامة يبلغ حوالي 70 صفحة، يوضح الجرائم المزعومة التي ارتكبها محمد حمشو، بما في ذلك سرقة الحديد والمعادن من المناطق المدمرة في ريف دمشق، وتدمير مبانٍ لسحب القضبان الحديدية منها. وأضاف أن النيابة العامة تم إطلاعها على تهديدات بالقتل تلقاها الناشطون من حمشو بشكل غير مباشر عبر مقربين منه أو موظفين لديه، سواء عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من أرقام مجهولة، بالإضافة إلى قرصنة حسابات الناشطين على “فيسبوك” بهدف حجب الحقائق وثنيهم عن المطالبة بمحاكمته. كما لفت إلى أن التضييق على الناشطين شمل نشر صور لهم ولعائلاتهم على “فيسبوك” ومنصات أخرى كنوع من التهديد والضغط، مع محاولة حمشو في البداية استمالتهم عبر وسطاء.

على الرغم من التهديدات، أكد عساف استمرار الحملة ضد حمشو لكشف “جرائمه بحق الشعب السوري” ووضع حد لها، وتحقيق العدالة للمتضررين من تعديه على ممتلكاتهم.

احتمالات توقيف محمد حمشو:

يمكن لقاضي محكمة بداية الجزاء المعلوماتية بريف دمشق توقيف المدعى عليه محمد حمشو مباشرة بعد استجوابه إذا توفرت الشروط القانونية. تنص المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه يجوز للقاضي إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا تبين له أن الفعل يعاقب عليه بالحبس أو أشد، وأن الأدلة كافية لاتهامه. لا يعد التوقيف أمرًا تلقائيًا، بل يخضع لتقدير القاضي، ويمكن أن يتم في حالات منها: إذا كان الجرم يعاقب عليه القانون بالحبس لأكثر من سنة، أو إذا كان المدعى عليه لا يملك موطن إقامة ثابتًا ويخشى هروبه، أو إذا كان بقاؤه طليقًا يهدد سلامة الأدلة الرقمية أو الشهود. في حال قرر القاضي توقيفه، تصدر مذكرة توقيف ويتم سوقه إلى سجن دمشق المركزي (عدرا)، مع إمكانية تقديمه طلب إخلاء سبيل بكفالة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

دعاوى من حمشو ضد حسان عقاد:

كشف الناشط والمخرج حسان عقاد تفاصيل اعتقاله لمدة خمسة أيام في دمشق، مشيرًا إلى وجود دعاوى أخرى مقامة ضده من قبل محمد حمشو. وأوضح أن الإعلامي موسى العمر تنازل عن شكواه، بينما لا تزال دعويان قائمتان ضده من قبل حمشو عبر شركتي “المتحدة” و”ريتنجو”، وذلك على خلفية حملة إعلامية استهدفت ماركة “سينالكو” وفندقًا في منطقة يعفور بريف دمشق. وكانت “عدلية دمشق” قد نشرت تسجيلًا مصورًا للمحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، أوضح فيه ملابسات توقيف عقاد، مشيرًا إلى وجود إذاعة بحث صادرة بحقه وبلاغات أخرى تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.