تركيا تفتح باب العفو لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بعد عقود من الصراع

بدأ نواب أتراك يوم الاثنين مناقشة مشروع قانون يهدف إلى منح عفو محدود لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، في خطوة تشريعية أولى نحو إنهاء عقود من العنف الدامي. تأتي هذه المبادرة بعد حوالي عامين من تقديم أنقرة، بشكل غير متوقع، مبادرة سلام لعبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمرداً مسلحاً في عام 1984.

وينص مشروع القانون، الذي يُتوقع إقراره في وقت لاحق من اليوم، على عودة جزء من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تخلى عن سلاحه إلى الحياة المدنية في تركيا، دون أن يشمل عفواً شاملاً. ومع ذلك، لا يتطرق المشروع إلى مصير أوجلان البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قضى الـ 27 عاماً الماضية في الحبس الانفرادي بسجن جزيرة إمرالي بالقرب من اسطنبول. وقد استجاب أوجلان لمبادرة السلام التي طرحتها السلطات، داعياً حزبه إلى وقف الكفاح المسلح وتسليم أسلحته.

يهدف مشروع القانون إلى تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات، ويحظى بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. وفي حال عدم تكرار الجريمة خلال فترة وقف التنفيذ، سيتم إسقاط التحقيقات واعتبار العقوبات منفذة.

لكن المشروع لا يشمل الأفراد الذين تورطوا في جرائم خطيرة كالقتل. وقد أشارت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة إلى ضرورة تطبيق هذا الإجراء على أوجلان. يُعد استثناء أوجلان من العفو بمثابة خط أحمر لجماعته، حيث انتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون يوم الأحد، واصفاً إياه بأنه يتضمن "أخطاء ونواقص خطيرة"، وحذر من أن العديد من أحكامه ستظل "حبراً على ورق" ما لم يتم الإفراج عن أوجلان.

وأفادت قيادة الحزب في بيان أن "التوصيات المتعلقة بإرساء الديمقراطية وحل القضية الكردية لم تؤخذ في الاعتبار"، مضيفة أن "الإشارة إلى نزع السلاح فقط، دون استخدام مصطلح (الكردي)، تظهر أن القضية لم تُعالج بالكامل".

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة من أوجلان، وشارك مقاتلوه في يوليو 2025 في مراسم تاريخية لنزع السلاح وتدمير أسلحتهم في خطوة رمزية.