اعتداء على قوافل العائدين إلى رأس العين: محاولات لترهيب المهجرين وعرقلة عودتهم

انطلقت اليوم الدفعة الأولى من مهجّري مدينة “رأس العين/سري كانيه” العائدين إلى مدينتهم وقراهم الأصلية بعد سنوات من الإقامة في “الحسكة”. وقد وردت أنباء عن تعرّض قافلة العائدين لاعتداءات من قبل مجهولين.

وتضم القافلة، بحسب ما نقلت “ الإخبارية السورية ”، أكثر من 400 عائلة كانت تقيم في مخيم “واشوكاني” على مدار السنوات السبع الماضية. وتأتي عودتهم لمناطقهم الأصلية ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج مع “قسد”.

في المقابل، قالت رابطة “دار لضحايا التهجير القسري” إن حالة من التوتر والاعتداءات على سيارات العائدين رافقت دخول أولى دفعات المهجّرين إلى “رأس العين/ سري كانيه” الواقعة شمال غرب محافظة الحسكة.

وأوضحت الرابطة أن عدداً من الأشخاص تجمعوا في المنطقة حاملين أسلحة خفيفة وبعض العصي، وسط محاولات لترهيب العائدين وعرقلة عودتهم، وخلق بيئة غير آمنة أمام المهجّرين الراغبين بالعودة إلى منازلهم وقراهم.

ولفتت الرابطة إلى أن الجهات التي رافقت القافلة، وبينها قوات “الأسايش” التابعة لـ”قسد” و”الهلال الأحمر الكردي”، توقفت عند مدخل “رأس العين/ سري كانيه” ولم تواصل مرافقة العائدين إلى داخل المدينة حيث وقع الاعتداء.

كما اعتبرت الرابطة أن حادثة اليوم تكشف فجوة بين الإعلان عن العودة وتوفير شروطها الفعلية، وتطرح تساؤلات حول قدرة السلطات والجهات المسؤولة على حماية العائدين وضمان سلامتهم.

وقال بيان الرابطة إن مجرد نقل المهجّرين إلى مدينتهم لا يعني تحقق العودة الآمنة، فالحد الأدنى لأي عملية عودة يتطلب توفير الحماية الفعلية للعائلات منذ لحظة انطلاقها وحتى وصولها إلى منازلها، وضمان عدم تعرضها للتهديد أو الترهيب أو الاعتداء. وتشير أحداث اليوم إلى أن أدنى متطلبات العودة لم تكن متوفرة وأن حماية العائدين مسؤولية مستمرة لا تنتهي عند مدخل المدينة.

وأظهر مقطع مصور نشره “المرصد السوري لحقوق الإنسان” هجوم مسلحين ملثمين على سيارة قال المرصد أنها تعود للمهجّرين العائدين، حيث تعرضت للتكسير والاعتداء، دون الكشف عن الجهة التي تقف خلف عملية الهجوم.

بدورها، دعت “لجنة مهجّري رأس العين/ سري كانيه” لتجمع مساء اليوم أمام مبنى محافظة “الحسكة” للتنديد بحوادث الاعتداء التي تعرّض لها العائدون. وقالت أن التجمع يأتي للتعبير عن التضامن مع المهجّرين والمطالبة بتوفير الحماية لهم، ومحاسبة المعتدين، وضمان عودة آمنة ومستدامة لجميع المهجّرين إلى مدينتهم ومناطقهم الأصلية.

يُذكر أن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع “قسد” سبق وأن أشرف على عملية إعادة المهجّرين إلى “عفرين”، ولم تشهد حينها أي توترات تتعلق بالاعتداء على العائدين.