سوريا تستعرض آفاق نظامها الضريبي الجديد بحضور خبراء دوليين وقطاع الأعمال

دمشق - سانا - نظمت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل تفاعلية في فندق غولدن المزة بدمشق، تحت عنوان “آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا”. هدفت الورشة إلى مناقشة المنظومة الضريبية الجديدة ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، مستفيدة من التجارب العالمية لبناء نظام ضريبي كفء.

شارك في الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي، وفريق عمل من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال والأكاديميين. وقد أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المغلقة التي تعقدها الوزارة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية، لا سيما الإصلاحات، مشيراً إلى أن التركيز اليوم كان على القوانين الضريبية الجديدة التي سترفع إلى مجلس الشعب.

وأوضح الوزير برنية أن الورشة شكلت منصة حوار مثمرة وصريحة وشفافة مع قطاع الأعمال والأكاديميين والمهتمين بالشأن الضريبي. وقد أبدى ممثلو قطاع الأعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية، حرصهم على التعاون مع وزارة المالية، بعد تلقي إجابات وافية لاستفساراتهم وتحدياتهم ومشاكلهم المتعلقة بالعمل الضريبي والمالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات والتحول الرقمي وتحسين خدمة المكلفين، بالتعاون مع شركات متخصصة.

وشدد الوزير برنية على أهمية تعزيز الشراكة والتواصل والحوار في مسار الإصلاح الضريبي المعقد، والذي يتطلب تغيير الثقافة الضريبية لدى قطاع الأعمال والعاملين في الدولة على حد سواء، لبناء الثقة والوصول إلى نظام ضريبي حيادي، عادل، شفاف، مبسط، وتنافسي. وأكد أن السياسة الضريبية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، ودعم قطاع الأعمال والمواطنين، مع مراعاة محدودي الدخل والصناعيين وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قطاعي الصناعة والأعمال.

من جانبه، ذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن مناقشات النظام الضريبي الجديد مع الغرفة مستمرة منذ فترة طويلة، وأن الورشة شهدت شرحاً لنقاط هامة، خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات التي ستشمل العديد من السلع، مع استثناء السلع الأساسية. وأشار إلى مناقشة تبسيط الإجراءات المالية، والعدالة الضريبية، وبناء نظام ضريبي عادل وشفاف يعتمد على التطورات العالمية، مع نسبة ضريبة مقترحة تبلغ 15%، وهي نسبة تعد من الأقل عالمياً. ونوه المولوي بسياسة الوزارة في دعم التنمية والصناعة، معرباً عن أمله في مشاركة الصناعيين عند صدور التعليمات التنفيذية.

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عماد النن، رئيس مجلس الأعمال السوري الأردني، أن النظام الضريبي الجديد يتميز بالمرونة والبساطة والشفافية، وأن التحدي يكمن في التنفيذ والتعليمات النافذة. وأشار إلى انفتاح رجال الأعمال خلال الورشة وطرحهم لملاحظات هامة تم أخذها بعين الاعتبار من قبل وزير المالية.

وكان الوزير برنية قد أكد سابقاً على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي للنهوض بالصناعة السورية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.