وزير المالية برنية يكشف عن توقعات نمو اقتصادي قياسية في سوريا وإيرادات موازنة تتجاوز 8 مليارات دولار لعام 2026

أدلى وزير المالية محمد يسر برنية بتصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، كشف خلالها عن أرقام لافتة حول النمو الاقتصادي المتوقع في سوريا وإيرادات الموازنة لعام 2026، بالإضافة إلى توقعات بعودة الإنتاج في العديد من القطاعات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتعليقاً على توقع صندوق النقد الدولي بأن يسجل الاقتصاد السوري معدل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026، أكد برنية أن هذا التوقع يتوافق مع تقديرات وزارة المالية، حيث تقدر الوزارة نسبة نمو تبلغ 11.3% لعام 2026، ونحو 9.7% لعام 2027، مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي 4% لعام 2025.

وأوضح برنية أن هذه النسبة تعكس نمواً حقيقياً واسع النطاق في الاقتصاد السوري خلال عام 2026، يشمل معظم القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاعي الخدمات والتجارة، وقطاع الزراعة بعد موسم أمطار جيد، إضافة إلى عودة نشاط قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية.

وأشار الوزير برنية إلى أن هذه القطاعات، بحكم طبيعتها، كانت الأسرع استفادة من تأثير التعافي والإصلاحات التي عملت عليها الحكومة بهدف فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار. وتوقع أن يكون للقطاعات الأخرى دور أكبر في دفع النمو اعتباراً من عام 2027، مقدراً أن تعود سوريا إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل عام 2011 في العديد من القطاعات بحلول عام 2030.

ومن الأرقام البارزة التي ذكرها الوزير، أن الموازنة العامة تسير على مسار تحقيق تقديرات الإيرادات المستهدفة لعام 2026، والتي تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار لعام 2025. وأوضح أن الجزء الأكبر من إيرادات عام 2026، حوالي 75%، يأتي من مصادر مستدامة.

وحول كيفية ترجمة هذه الأرقام والتقييمات الدولية إلى نتائج ملموسة للمواطن في قوته الشرائية، أكد الوزير برنية على أهمية جعل النمو الاقتصادي المرتفع أكثر شمولية واستدامة لينعم به جميع السوريين، وألا يقتصر التحسن على قطاعات محددة أو مناطق أو فئات معينة. وأضاف أن الهدف هو تحقيق نمو أوسع وأكثر شمولية لخدمة التنمية وتحسين مستويات المعيشة.

وأقر برنية بأن النمو بأكثر من 10% يعتبر من أقوى معدلات النمو عالمياً لعام 2026، لكنه شدد على أن حجم الدمار والفقر الذي خلفته سياسات النظام السابق يتطلب سنوات من النمو المرتفع لمعالجته. وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن ارتفاع معدلات الفقر يمثل تحدياً كبيراً، مع إدراك التحسن النسبي في هذا الشأن، مؤكداً اتفاق الوزارة مع هذه التقييمات.