وزارة التعليم العالي السورية تتبنى التحقق الرقمي من الشهادات عبر بوابات حكومية سعودية وتركية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن اعتمادها للمواقع الحكومية الرسمية في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا كآلية للتحقق من صحة الشهادات والوثائق الدراسية، وذلك كبديل للإجراءات التقليدية المعتمدة على المراسلات.

وأوضح وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، عبر صفحته على منصة فيسبوك مساء يوم الاثنين الموافق 10 آب، أن هذه الخطوة تتيح للموظف المختص الدخول مباشرة إلى الموقع الحكومي المعتمد، وإدخال الرمز الخاص بالوثيقة للتحقق الفوري من بياناتها ومطابقتها للمعلومات الرسمية، والتأكد من خلوها من أي تعديلات أو تحوير.

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود تطوير العمل والانتقال من الإجراءات الروتينية إلى نظام إداري يتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، بهدف تبسيط إجراءات الطلبة، خاصة فيما يتعلق بتصديق ومعادلة الشهادات غير السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى اختصار الوقت والجهد المبذولين، مع ضمان دقة التحقق وسلامة الإجراءات المتبعة، وفقاً لتصريحات الوزير.

واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يمثل خطوة جوهرية في تسريع معالجة معاملات الشهادات غير السورية، وتخفيف الأعباء التي كانت تواجه الطلبة. كما أنه يندرج ضمن مسار أوسع تتبناه الوزارة نحو رقمنة الإجراءات وتحديث آليات العمل، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تعتمده المؤسسات الحكومية عالمياً.

تطبيق إلكتروني لمعادلة الشهادات قيد التطوير

وكشف الوزير الحلبي عن خطط الوزارة للانتقال الكامل إلى رقمنة عملية معادلة الشهادات، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض. سيتم الإعلان عن التطبيق في الوقت المناسب، وسيمكن الطلاب من تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً عبر آلية واضحة ومبسطة، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات والمراجعات التقليدية.

سيتم إطلاق هذا التطبيق بعد الانتهاء من معالجة الطلبات الحالية لدى الوزارة، والتي تقدر بحوالي أربعة آلاف شهادة مقدمة للمعادلة لأغراض مهنية. يجري العمل حالياً على إنجاز هذه الملفات لضمان عدم تراكم المعاملات، تمهيداً للانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة ومستدامة.

وأكد الوزير أن هدف الوزارة يتجاوز مجرد التحويل الرقمي للوثائق، بل يهدف إلى إعادة بناء شاملة لطريقة تقديم الخدمة، لضمان حصول الطالب على خدمة أسرع وأكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والتحقق.

وشدد على الاستمرار في العمل على إزالة أي إجراءات غير ضرورية وتقليص المدد الزمنية قدر الإمكان، مؤكداً أن خدمة الطالب وتسهيل معاملاته مسؤولية أساسية، وأن تطوير الإدارة جزء لا يتجزأ من تطوير التعليم العالي.

إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة

وكان الوزير الحلبي قد أعلن في 9 آب عن توسيع الخريطة الأكاديمية في الجامعات السورية من خلال إقرار مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة. تهدف هذه البرامج إلى توسيع الخيارات التعليمية المتاحة للطلاب وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات المرحلة المستقبلية، وفقاً لما نشره عبر فيسبوك.

جاءت هذه القرارات خلال الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2025-2026. وشملت القرارات إحداث وافتتاح عدد من الكليات، منها: الهندسة المعلوماتية، والهندسة المعمارية، والشريعة في جامعة الفرات؛ والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص؛ والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة؛ والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية- جبلة؛ والهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث أقسام أكاديمية جديدة، شملت: الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حماة؛ والعقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث، والاقتصاد والتمويل في جامعة إدلب؛ والعقاقير في كلية الصيدلة بجامعة حمص؛ ورياض الأطفال في كلية التربية بجامعة دمشق-القنيطرة؛ والإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة الفرات.

وفي سياق تطوير برامج التعليم المفتوح، تم إقرار افتتاح تخصصات إدارة الموارد البشرية ورياض الأطفال في جامعة حلب، والدراسات المالية والمصرفية في جامعة طرطوس.