توتر أمني في كوباني: اعتداء على عائدين وإنزال العلم يدفعان لفرض حظر تجول مؤقت

شهدت مدينة عين العرب/ كوباني بريف حلب مساء أمس احتجاجات تصاعدت لتتحول إلى توتر أمني، مما استدعى فرض حظر تجول مؤقت في المدينة. ومع عودة الهدوء صباح اليوم، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب رفع حظر التجول بعد التأكد من بسط الأمن.

ووفقاً لوكالة سانا الرسمية، فإن عدداً من "الخارجين عن القانون" اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب/كوباني، وهو ما برر فرض حظر التجول. وأفاد بيان رسمي لقوى الأمن بأن 19 عنصراً من صفوفها أصيبوا أثناء أداء مهامهم في كوباني، فيما تم القبض على 7 من المتسببين بالأحداث لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

تزامنت الاحتجاجات في كوباني مع مظاهرات مماثلة في القامشلي والحسكة وتل تمر والدرباسية، رفضاً للاعتداءات التي تعرضت لها قافلة المهجرين العائدين إلى رأس العين/سري كانيه على يد ملثمين مجهولين. وأعلن نائب مدير قوى الأمن في الحسكة، محمود خليل، توقيف عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي استهدفت الأهالي العائدين إلى رأس العين، مشيراً إلى تعليق رحلات العودة مؤقتاً لضمان سلامة الأهالي، على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع.

رغم ذلك، استمرت الاحتجاجات، وأثار الهجوم على مبنى إدارة منطقة عين العرب/كوباني وإنزال العلم السوري من سطح المبنى جدلاً واسعاً. انقسم المطالبون بمحاسبة المعتدين على المبنى إلى فريقين؛ الأول طالب بالمحاسبة، والثاني اعتبر أن حالة الغضب جاءت رداً على مهاجمة قوافل العائدين إلى رأس العين وتكسير سياراتهم والاعتداء عليهم.

من جانبه، أعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن إدانته للاعتداء على المهجرين العائدين، مؤكداً أن قافلة العودة تمت بالتنسيق مع الدولة السورية. وأكد تفهمه لحالة الغضب التي سبّبها الاعتداء، لكنه دعا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تصرفات غير مسؤولة والحفاظ على المؤسسات المدنية والأمنية.

في المقابل، كانت الرواية الرسمية لما حدث في رأس العين/سري كانيه تفيد بأن قوى الأمن تدخلت لفض مشاجرة إثر عودة عائلات إلى منازلها "دون تنسيق مسبق"، ما أدى لوقوع خلافات مع قاطنيها الحاليين. ونفت قيادة الأمن في الحسكة المعلومات التي تحدثت عن تدخل عائلات مهجرة من غويران أو الحسكة لمنع العائدين من دخول منازلهم.

تكشف الحادثة هشاشة الوضع الأمني في المناطق التي تجري فيها عملية تنفيذ اتفاق الاندماج، والحاجة إلى فرض سيادة القانون على جميع الأطراف لمنع هذا النوع من التوترات الذي سرعان ما يتحول إلى أحداث أمنية لا تعرف عواقبها، وتعيد التذكير بالتوترات التي وقعت سابقاً جراء خلاف على اللغة المكتوبة في اللوحة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة، وما أسفر عنه من خلاف وتوتر هدد الاتفاق بين قسد ودمشق.