الإعدام لعاطف نجيب: خطوة بارزة نحو تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر في سوريا

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الحكم الصادر بحق عاطف نجيب يمثل علامة فارقة في سعيها لتحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن إطار قضائي مؤسساتي.

وفي بيان لها يوم الثلاثاء 11 آب، أوضحت الهيئة أن هذا الحكم هو محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، ولكنه جزء من عملية أوسع ومستمرة تتضمن كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وشددت الهيئة على أن المحاسبة تتم وفقاً للقانون والإجراءات القضائية المتبعة، وأن الهدف الأساسي للعدالة الانتقالية هو تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة للضحايا، وبناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق من اليوم حكماً بالإعدام على عاطف نجيب، وذلك بعد اكتمال جلسات محاكمته.

وصرح قاضي محكمة الجنايات الرابعة، فخر الدين العريان، بأن المحكمة قررت بالإجماع إدانة المتهم عاطف نجيب بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل.

شهدت الجلسة حضور النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، وعدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.