الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحكمة الدستورية العليا يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي لدعم سيادة القانون

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، مع رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بهدف دعم سيادة القانون والارتقاء بمستوى الأداء في مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها العلي إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تناول أهمية تحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة والدور الدستوري للمحكمة، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية يوم الثلاثاء 11 آب.

كما تبادل الجانبان الرؤى والخبرات حول الأثر الإيجابي لسلامة التشريعات وصحتها ودستوريتها ووضوح أحكامها في ضبط العمل الحكومي والحد من مواطن الخلل والخطأ في الأداء المؤسسي. وأكد العلي على ضرورة توفير بيئة تشريعية سليمة وواضحة تحكم عمل الجهات العامة، مشيراً إلى أن سلامة التشريع تعد ركيزة أساسية للوقاية من الأخطاء والمخالفات، وتساعد على تحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة، مما يعزز قدرة أجهزة الدولة على أداء مهامها وفقاً لأحكام القانون.

من جانبه، شدد الخليف على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة وتبادل الخبرات لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ سيادته، وتحسين أداء مؤسسات الدولة. وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم جهود تطوير الأداء الحكومي، وترسيخ بيئة قانونية سليمة تسهم في الوقاية من الخلل وحماية المصلحة العامة.

يُذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد أصدرت في 7 آب تقرير أدائها عن شهر تموز لعام 2026، والذي تضمن تفاصيل المبالغ المطلوبة والمكتشفة، والقيم المالية المستردة، بالإضافة إلى أعداد الأشخاص المحالين إلى القضاء والقضايا المنجزة. ووفقاً للتقرير، بلغت المبالغ المطلوبة والمكتشفة 2,102,449,166 ليرة سورية وما يعادل 17,233,190 دولاراً أمريكياً، بينما وصلت المبالغ المحصلة إلى 69,480,366 ليرة سورية و569,511 دولاراً أمريكياً.