إدانات عربية وإسلامية واسعة لاعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

تتواصل موجة الإدانات العربية والإسلامية لقرار الحكومة الكولومبية بالاعتراف بما وصفته بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل. وتؤكد هذه الإدانات أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وقد أدانت تركيا بشدة الموقف الكولومبي، مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن محاولة إضفاء الشرعية على الاحتلال تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا تحمل أي قيمة قانونية. ودعت أنقرة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، مجددة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد جاسم البديوي، القرار، معتبراً أنه يخالف القوانين والقرارات الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية عربية محتلة. ودعا كولومبيا إلى سحب اعترافها، مؤكداً رفض دول المجلس لأي إجراءات تمس سيادة سوريا أو تنتقص من وحدة أراضيها.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار الكولومبي، مؤكدة أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 497. وشددت المنظمة على أن القرار لا يغير الوضع القانوني للجولان كأرض عربية سورية محتلة، ولا يمنح الاحتلال أي شرعية.

وشملت الإدانات دولاً أخرى مثل فلسطين ولبنان وليبيا واليمن. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الموقف الكولومبي يمثل انحيازاً مرفوضاً لسياسات الاحتلال والضم، ولن يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية السورية. فيما شددت الخارجية اللبنانية على أن الجولان المحتل سيبقى جزءاً من الأراضي السورية، وأن ضمه مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت ليبيا رفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، محذرة من أن مثل هذه المواقف تزيد التوترات وتقوض جهود السلام. وجدد اليمن تضامنه الكامل مع سوريا وتمسكه بسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً أن الاعترافات الأحادية لا تمنح الاحتلال مشروعية.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتراف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات تخالف ذلك باطلة ومرفوضة. وشدد أمينها العام، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على أن القرار يتعارض مع قرار مجلس الأمن 497 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً.

وانضمت سلطنة عُمان إلى المواقف الرافضة، معربة عن استنكارها للاعتراف الكولومبي، ومؤكدة أنه ينتهك القانون الدولي ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ومجددة موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة ودعمها لسيادة سوريا ووحدتها.

وكان نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، قد أكد أن الموقف الكولومبي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد إعلان كولومبيا، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في سياستها الخارجية، اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخذ هذا الموقف.

ويؤكد الموقف العربي والإسلامي المتسع أن الاعتراف الكولومبي يواجه رفضاً واسعاً، في ظل استمرار التأكيد على أن الوضع القانوني للجولان لا يتغير بقرارات أحادية، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعتبره أرضاً سورية محتلة.