لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسمياً.. مفوض أممي يشيد بالقرار ويعتبره "التزاماً قوياً بالحق في الحياة"

أثنى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، على قرار مجلس النواب اللبناني بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي، واصفاً إياه بأنه "التزام قوي ومبدئي بالحق في الحياة". يأتي هذا الإشادة بعد أن أقر البرلمان اللبناني في وقت سابق من اليوم نفسه اقتراح قانون يقضي بإنهاء العمل بعقوبة الإعدام في البلاد، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي تصريحات صحفية، أبرز تورك أن لبنان بات "أول دولة في المنطقة تقدم على هذه الخطوة الهامة"، مشيداً بالقرار الذي اعتبره "تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المفوض الأممي: "في بلد يتعرض لهجمات مدمرة ويشهد خسائر فادحة ومعاناة كبيرة، يمثل هذا القرار التزاماً قوياً ومبدئياً بالحق في الحياة".

وقد دعا مفوض حقوق الإنسان إلى الإسراع في إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وتوقيعه، لضمان دخوله حيز التنفيذ دون أي تأخير. كما وجه دعوة للدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى الاقتداء بلبنان في هذه الخطوة.

وأكد تورك أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام "منافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية". من جانبه، وصف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يعني التساهل مع الجريمة"، بحسب المصدر ذاته.

يُذكر أن آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان يعود إلى عام 2004، خلال فترة رئاسة إميل لحود، حيث أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه بسلاح رشاش، على خلفية نزاع شخصي مع مديريته. وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت في عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة دون إمكانية العفو أو تخفيض العقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي وظل حبيس أدراج اللجان النيابية.