خبير قانوني يؤكد: إجراءات الحكم على عاطف نجيب وآخرين سليمة قانونياً وتراعي حقوق الدفاع


هذا الخبر بعنوان "خبير قانوني: لم يسجل أي خطأ قانوني في إجراءات الحكم على عاطف نجيب وآخرين" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الخبير القانوني علي الرشيد عدم وجود أي خطأ قانوني في الإجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات بدمشق في الحكم على عاطف نجيب ومجرمين آخرين. وأوضح الرشيد، خلال لقائه في برنامج “سوريا الليلة” على شاشة الإخبارية، أن المحكمة استمعت للشهود ومنحت المتهمين حقوقهم الكاملة في الدفاع والرد على الشهادات.
وأشاد الرشيد بوزارة العدل على حسن تدبير المحكمة والإجراءات المتبعة، كما أثنى على نقابة المحامين للسماح لمجموعة من المحامين بالترافع والدفاع عن المتهمين، معتبراً ذلك سابقة إيجابية للنقابة. وأشار إلى أن المعاهدات الدولية المتوافقة مع قانون العقوبات السوري قد روعيت في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وأن منظمات حقوقية دولية أشادت بدور المحكمة وإجراءاتها.
وأضاف الخبير القانوني أن علنية الجلسات والسماح للإعلام بتغطيتها يعكسان شفافية المحكمة وعدم وجود ما تخفيه، مما يتيح للمجتمع الدولي تقييم الإجراءات. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر الرشيد أن منظمة العفو الدولية تطالب بإلغائها في العديد من الدول، لكنه أوضح أن هذه المنظمة غير حكومية والدول غير ملزمة بالاستجابة لمطالبها، وأن الدول تستند في تشريعاتها إلى الجهات التي تمثل سيادة القانون والسيادة الوطنية.
ولفت الرشيد إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مطبقة في دول عدة، منها ولايات أمريكية والصين والعراق والسعودية واليمن، وأن منظمة العفو الدولية تواصل مناشدة الدول لإلغاء هذه العقوبة. وفي وقت سابق، ردت وزارة العدل على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية، مؤكدة أنها لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية والضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين. وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت حكماً بالإعدام على عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته. كما شمل الحكم الإعدام الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى بجناية القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وهم بشار وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة