وزارة العدل السورية ترد على منظمة العفو الدولية بشأن أحكام الإعدام الغيابية بحق بشار الأسد وماهر الأسد

دمشق – نورثبَرَس

قالت وزارة العدل السورية، أمس الثلاثاء، تعليقاً على بيان منظمة العفو الدولية بشأن حكم الإعدام الصادر بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، إن "ما ورد في التصريح لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتبعت في هذه القضايا".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في بيان صدر أمس الثلاثاء، دمشق إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية المشمولة بالقانون الدولي وإجراء إصلاح قضائي، معتبرة ذلك ضرورياً لطي صفحة الانتهاكات السابقة.

وأضافت وزارة العدل في بيان نشرته عبر معرفاتها أنها "تابعت ما صدر عن منظمة العفو الدولية من تصريحات بشأن الأحكام القضائية الصادرة اليوم، وما تضمنته من ملاحظات حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية والإصلاح القضائي". وأوضحت أن الوزارة تحترم اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن ما ورد في التصريح لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين، فقد جرت المحاكمات أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية.

كما أشارت الوزارة إلى مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستندت المحاكمات إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسُبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق أصدرت، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام غيابياً بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وضباط آخرين.

وبيّنت الوزارة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء هما الأساس في إدارة العدالة في سوريا الجديدة.

تحرير: مالين محمد