سياسة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 30 ألف طفل في سوريا منذ 2011

North Press٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٥٦ ص2 مشاهدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 30 ألف طفل في سوريا منذ 2011

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الشبكة السورية: مقتل أكثر من 30 ألف طفل في سوريا منذ عام 2011" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30 ألفاً و756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ آذار 2011 وحتى تاريخ إعداد تقريرها، من بينهم 232 طفلاً قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما سجلت الشبكة 5 آلاف و372 طفلاً في حالات اعتقال واحتجاز تعسفي واختفاء قسري.

وفي بيان أصدرته يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أشارت الشبكة إلى أن نظام بشار الأسد البائد مسؤول عن مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً، وهو ما يمثل 75.3% من إجمالي الضحايا، بالإضافة إلى وفاة 222 طفلاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.

ودعت الشبكة إلى تكثيف الجهود لكشف مصير الأطفال المختفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق عائلاتهم في معرفة مصيرهم والحصول على الإنصاف والتعويض، مع توفير العلاج والرعاية التأهيلية للناجين.

وبخصوص حصيلة الانتهاكات خلال العام الجاري، وثقت الشبكة مقتل 117 طفلاً منذ بداية عام 2026، نتيجة حوادث أمكن تحديد الجهات المسؤولة عنها، وأخرى ناجمة عن إطلاق النار والتفجيرات دون توافر أدلة كافية، إضافة إلى حوادث مرتبطة بمخلفات أسلحة النظام البائد.

وشددت الشبكة على ضرورة الفصل بين توثيق الضحايا وتحديد المسؤولية، موضحة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة الفاعل إلى أي جهة، لكنها أكدت أن عدم معرفة المرتكبين لا يعفي السلطات من واجب إجراء تحقيقات جدية وفعالة.

كما حذرت من استمرار خطر الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، حيث وثقت مقتل 161 طفلاً وإصابة عشرات آخرين في حوادث مرتبطة بهذه المخلفات منذ 8 كانون الأول 2024، والتي وقعت في أراضٍ زراعية ومناطق رعي ومحيط المنازل وأماكن اللعب.

وأكدت الشبكة أن حماية الأطفال تقاس بقدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية وفق اتفاقية حقوق الطفل.

وأوضحت أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الانتهاكات التي تم التحقق منها، وأن قاعدة بياناتها قابلة للتحديث مع ورود معلومات جديدة.

شارك الخبر: