منحة التحول المالي والبنك الدولي: مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد السوري واندماجه العالمي

تتوالى المؤشرات على دخول سوريا مرحلة اقتصادية جديدة عنوانها الثقة وتنفيذ الإصلاحات، بدءاً من تسوية الديون في عام 2025، مروراً بالمنح المتتابعة خلال عام 2026، وصولاً إلى تقييم صندوق النقد الدولي ومنحة البنك الدولي الأخيرة.

وتحمل المنح الدولية المتتابعة لسوريا، وأحدثها منحة بقيمة 100 مليون دولار أعلن عنها البنك الدولي في السابع من آب الجاري، دلالات تعكس تنامي الثقة بمسار الإصلاحات الحكومية والانتقال التدريجي من التعهدات إلى التنفيذ.

تشكل منحة البنك الدولي المخصصة لدعم تحديث القطاع المالي السوري نقطة تحوّل محورية، حيث أكد البنك في بيان صدر الجمعة الماضي أن المشروع سيدعم الاستثمارات الهادفة لجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية لإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية.

وفي ذات السياق، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عبر منصة «إكس» إلى أن المنحة تمثل محطة مهمة لتطوير البنية المالية والمصرفية.

وأعلن وزير المالية محمد يسر برنية في الثاني من آب أن البنك الدولي أقر بنجاح إصلاحات سوريا لعام 2026، موضحاً أن إجمالي المنح المعتمدة بلغ 491 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والحوكمة والقطاع المالي.

كما تزامنت هذه المنح مع تقييم صادر في الرابع من آب عن صندوق النقد الدولي يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد السوري مع توقعات نمو تتجاوز 10 بالمئة، مدعوماً بدعم مالي من دول شقيقة كالسعودية وقطر اللتين سددتا المديونية المتعثرة في عام 2025.