نقابة المحامين بدمشق تناقش سبل تطوير التشريعات القانونية لحماية الطفل في سوريا

عقدت لجنة المرأة في نقابة المحامين المركزية في دمشق اليوم الأربعاء جلسة حوارية تركزت على سبل معالجة الثغرات القانونية الخاصة بحماية الطفل، وتطوير القوانين النافذة لتلبية متطلبات الواقع الاجتماعي وضمان حقوق الأطفال.

وشهدت الجلسة، التي أقيمت في مقر النقابة بدمشق تحت عنوان «حقوق الطفل في سوريا: التحديات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة»، نقاشات موسعة حول قضايا التسجيل المدني، وتثبيت النسب، ومواجهة أشكال العنف، وعمالة الأطفال، والتسول، والتسرب الرقمي، إلى جانب التحديات المتعلقة بزواج القاصرين.

وتطرق المشاركون إلى القوانين المعمول بها، ولا سيما قانون حقوق الطفل رقم /21/ لعام 2021، إضافة إلى قوانين العقوبات والعمل والأحوال الشخصية، وبحثوا أهمية اتفاقية حقوق الطفل وكيفية دمج مبادئها في التشريعات السورية لتعزيز حماية الأطفال وتحقيق الاتساق في المنظومة القانونية الوطنية.

وفي تصريح لـ سانا، بينت عضو مجلس النقابة المحامية رهادة عبدوش أن الورشة جمعت نخبة من المحامين والمحاميات لمناقشة التشريعات الناظمة لحقوق الطفل وتحديد الثغرات التي تتطلب معالجة فورية، خصوصاً في قوانين العمل، والأحوال الشخصية، والعقوبات، والجنسية، مؤكدة أن مخرجات النقاش ستترجم إلى توصيات ترفع للجهات المعنية.

من جانبها، أوضحت عضو لجنة المرأة ملاك الدبش أن اللقاء هدف إلى تقديم حلول عملية لمشكلات الحضانة، والولاية، والعنف الأسري، مشددة على أهمية تضافر جهود القضاء والجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية والصحية لتوفير بيئة قانونية ومجتمعية تحمي الأطفال في سوريا.

يذكر أن وزير العدل مظهر الويس كان قد أكد في الأول من آب الجاري أن ملف حماية الطفولة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة، باعتباره مسؤولية وطنية تهدف إلى بناء منظومة عدالة صديقة للطفل استثماراً في مستقبل المجتمع.