معركة قانونية جديدة تواجهها شركة “ميتا” بسبب تأثير شبكاتها الاجتماعية على القاصرين

تواجه شركة “ميتا” العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي بدءا من الأربعاء تحالفا من المدعين العامين الأميركيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فدرالية بأن منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” صُممتا عمدا للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.

سيُخصص يوم الأربعاء لاختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو، ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 آب/أغسطس مع جلسات استماع يُتوقع استمرارها ستة أسابيع حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون إن الأمر يبدو تماما مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات، مشيرا إلى أن هذه القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي.

وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقرا لها، وذلك نيابة عن نحو ثلاثين ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023 للمطالبة بإجراءات تغيير جوهرية وغرامات مالية.

ومن المتوقع أن يكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المثولهم أمام المحكمة، بينما تنفي “ميتا” هذه الادعاءات بشدة مؤكدة التزامها الراسخ تجاه المستخدمين الشباب وحرصها على سلامتهم.