مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة الإنذارات ويبدأ الإجراءات القانونية ضد ممارسي الصرافة غير المرخصين

أعلن مصرف سوريا المركزي عن انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات المتعلقة بضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لهذه الأنشطة. وفي منشور رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح المركزي أنه قد بدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، مرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على ترخيص، وذلك دون الحاجة لإنذار مسبق.

وأكد المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر مهامها في ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية بدون ترخيص في كافة المحافظات السورية، ومن ثم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفقاً للأصول القانونية المعمول بها.

وتشمل الإجراءات القانونية المتخذة جميع الأفراد والكيانات التي تمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء كانوا قد تلقوا إنذارات خطية سابقة لتسوية أوضاعهم أم لم يتلقوها، ولن يتم توجيه أي إنذارات إضافية أو منح مهل جديدة.

وشدد المصرف على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص الرسمي من مصرف سوريا المركزي، وأن ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص يعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي. كما ناشد المواطنين التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك لحماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.