محمود عثمان للإخبارية: الاتفاقيات الأمنية الثنائية هي المسار الأسرع لملاحقة واستجلاب أركان النظام البائد

أكد الباحث القانوني محمود عثمان أن توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين سوريا والدول التي يحتمل وجود مجرمين فارين من أركان النظام البائد فيها، يمثل المسار القانوني الأسرع للمطالبة بتسليمهم، مشدداً على أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات بالتوازي مع التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية.

طريقان لملاحقة المجرمين الفارين

وأوضح عثمان في لقاء على شاشة الإخبارية، أن سوريا أمامها طريقان لملاحقة المطلوبين؛ الأول هو طريق الإنتربول عبر لجنة تسليم المجرمين التي شكلتها وزارة العدل لتعميم أسماء هؤلاء المجرمين والحد من حركتهم أو إلقاء القبض عليهم أثناء تنقلهم. أما الطريق الثاني فيتمثل في توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين الدولة السورية ووزارتي العدل والداخلية في الدول الأخرى وتفعيلها بشكل سريع للمطالبة بتسليمهم عبر القضاء.

وأشار إلى صعوبة إيلاب بعض الفارين لإقامتهم الطويلة في تلك الدول، لكن توقيع الاتفاقيات واستثمار التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية يمكن أن يسهل استجلابهم، سواء من لبنان، فنزويلا، المكسيك، البرازيل، أو ماليزيا التي تشير تقارير إلى وجود نحو 4,000 من أركان النظام فيها.

القانون الدولي وعقوبة الإعدام

وفيما يتعلق بالتشكيك المرتبط بعقوبة الإعدام الصادرة بحق أزلام النظام، بيّن عثمان أن منظمة العفو الدولية هي منظمة مدنية تصدر توصيات وليست تعليمات ملزمة. وأوضح أن القانون الدولي الإنساني تناول عقوبة الإعدام في البروتوكول الاختياري الثاني ووضع استثناءً لجرائم الحرب والجرائم التي يرتكبها العسكريون في المادة السادسة، وهو ما يتماشى تماماً مع مطالبة سوريا بتسليم مجرمين عسكريين وقعت جرائمهم في زمن الحرب.

من جانبه، أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن الوزارة تسعى لترسيخ مفهوم أن سوريا دولة قانون لا إفلات فيه من العقاب، مشيراً إلى نزاهة القضاء وكفالة حق الدفاع للموقوفين. وكان وزير العدل مظهر الويس قد شدد بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب على أن الحكم صدر باسم الشعب السوري تأكيداً على أن لا أحد فوق القانون وأن الحق سيعود لأهله.