كشف تجاوزات مالية ضخمة بمصفاة بانياس وإجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشفها لتجاوزات مالية جسيمة ضمن عدد من العقود المبرمة في الفترة بين عامي 2021 و2024، وذلك لصالح شركة مصفاة بانياس في طرطوس. بلغت القيمة الإجمالية لهذه التجاوزات 3 مليارات و396 مليوناً و507 آلاف و514 ليرة سورية قديمة، والتي تقدر قيمتها حالياً بأكثر من 33 مليوناً و965 ألف ليرة سورية، وذلك عقب إجراء تحقيقات موسعة في هذا الملف.

أوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن عمليات التدقيق التي شملت 6 عقود كشفت عن وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت للمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار التي كانت مُشكَّلة في تلك الفترة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مباشرة بالمال العام.

بينت التحقيقات حصول المتعهد (م.ا) على فروقات سعرية غير مستحقة بقيمة تصل حالياً إلى أكثر من 11 مليوناً و378 ألف ليرة سورية تحت ذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي، رغم ثبوت توريد المادة من الخارج وعدم وجود أي ارتباط بين ارتفاع أسعار المازوت وزيادة سعر المادة المتعاقد عليها. كما حصل المتعهد (غ.ا) على فروقات سعرية مالية قيمتها حالياً أكثر من 3 ملايين و464 ألف ليرة سورية، بعد ثبوت التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة إلى الشركة وتوثيقها بعد شهر من قبل لجان الشراء بما أتاح احتساب فروقات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن المتعهد (أ.ح) حصل كذلك على فروقات سعرية غير مستحقة تجاوزت قيمتها حالياً 14 مليوناً و517 ألف ليرة سورية، إضافة إلى متعهدين آخرين تمت تسوية وضعيهما. وأكدت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في الشركة عبر التصديق على تلك التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين المتورطين.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكدت الهيئة أنها أصدرت جملة من القرارات بحق المتورطين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر، وإحالتهم إلى القضاء، مع دعوة الشركة السورية للبترول إلى تحريك دعوى بصفتها المدعي الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متابعة عمل الجهات العامة، وكشف الفساد، وحماية المال العام، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، وذلك بعد إعلانها في الـ8 من الشهر الجاري عن كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش بحلب تسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليون ليرة سورية.