كارثة بيئية قبالة سواحل سلطنة عمان: تسرب نفطي ضخم يهدد الملاحة والبيئة البحرية

يتسع نطاق الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي من ناقلة روسية خاضعة للعقوبات قبالة سواحل سلطنة عمان، مع وصول البقعة النفطية إلى الشواطئ العمانية، فيما تتجه سفن متخصصة وطائرات ومعدات إلى المنطقة في محاولة لاحتواء آثار التسرب الذي استمر لأسابيع.

وقالت شركة أمبري البريطانية لإدارة المخاطر: إن عملية الاستجابة للحادث تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء ومعدات تزن أكثر من 100 طن، مشيرة إلى تعاقدها مع شركة دولية متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي، وفق ما نقلته رويترز.

وتعود الحادثة إلى الناقلة كارولاين بيزنغي، التي كانت تحمل نحو 800 ألف برميل من النفط الروسي، وجنحت قبالة سواحل عمان في حزيران الماضي، بعد حادث وقع أثناء رحلتها من روسيا إلى الهند. وأظهرت صور للناقلة أضراراً يرجح أن تكون ناجمة عن حريق أو انفجار، من دون التوصل حتى الآن إلى تحديد سبب الحادث أو إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه، بحسب أمبري ومصادر أمنية بحرية.

تشير تقديرات منظمة غرينبيس، وفق CNN، إلى أن مساحة البقعة النفطية بلغت نحو 1300 كيلومتر مربع، مع امتداد أجزاء منها إلى البر الرئيسي العُماني على مسافة تقارب 200 كيلومتر من موقع الناقلة. وقالت المنظمة: إن تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر بقعاً نفطية متفرقة في مناطق متعددة، بما يشير إلى اتساع نطاق التسرب بدلاً من تمركزه في كتلة واحدة.

وتواجه جهود احتواء التسرب تحديات إضافية بفعل الرياح الموسمية في المنطقة، وفق أمبري، في وقت تتابع فيه السلطات العُمانية الآثار المحتملة للحادث على البيئة والثروة السمكية. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية استمرار عمليات الرصد وأخذ العينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق، للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى تجنب المواقع التي تظهر فيها بقع زيتية أو تغيرات ملاحظة في المياه أو الأحياء البحرية.

وتكتسب الحادثة بعداً إضافياً بسبب طبيعة الناقلة ومسارها، فقد أبحرت كارولاين بيزنغي من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وعبرت قناة السويس قبل توجهها نحو بحر العرب، وكانت تحمل شحنة من النفط الروسي رغم خضوعها للعقوبات، بحسب بيانات تتبع السفن التي أوردتها رويترز. وتصنف الناقلة ضمن ما يعرف بأسطول الظل المستخدم لنقل النفط الروسي والالتفاف على العقوبات الغربية، ما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المرتبطة بالسفن التي تعمل ضمن ترتيبات ملكية وتأمين وشحن معقدة.

ويأتي التسرب في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة بشبه الجزيرة العربية اضطراباً واسعاً، بالتزامن مع استمرار القيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز. وأظهرت بيانات الملاحة التي أوردتها الشرق بلومبرغ انخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 10 سفن في 12 آب، مقارنة بـ14 سفينة في اليوم السابق، بينما تراجع إجمالي العبور خلال الفترة بين 3 و9 أغسطس إلى 78 سفينة، مقابل 95 في الأسبوع السابق، وفق بيانات لويدز إنتلجينس.

وتشير هذه التطورات إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في ظل تداخل التوترات العسكرية مع المخاطر البيئية واللوجستية، بينما يزيد أي حادث بحري كبير من الضغوط على خطوط الإمداد التي تعتمد على ممرات استراتيجية مثل بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز. وبينما تتواصل عمليات احتواء التسرب قبالة السواحل العمانية، تبرز الحادثة كإحدى التداعيات البيئية المباشرة لاضطراب الملاحة الإقليمية، مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق الأضرار ووصولها إلى مناطق بحرية وساحلية أكثر حساسية.