مخاطر الخلط بين الدولة والسلطة وتداعياته على مستقبل سوريا الجديدة

يحذر الكاتب عبد الله تركماني في مقاله من الخلط الشائع بين مفهومي الدولة والسلطة في سوريا، حيث يميل أنصار السلطة الانتقالية إلى التحدث باسم الدولة وكأنها مطابقة للسلطة. إن الدولة المنشودة في سوريا بعد أربعة عشر عامًا من الصراع هي دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، بينما تمثل السلطة متغيّراً سياسياً يعتمد على اختيار الشعب.

يشير المقال إلى أن الإعلان الدستوري منح الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة وفق خيارات هيئة تحرير الشام، مما أدى إلى غياب التشاركية وتجاهل دور الكفاءات. ورغم تطلعات السوريين بعد تاريخ الثحيير في 8 من كانون الأول/ديسمبر 2024 لبناء دولة مؤسسات تتجاوز مرحلة الاستبداد التي استمرت 54 عاماً في ظل حكم آل الأسد، إلا أن السلطة الانتقالية مستمرة في نهج الهيمنة وفرض الوصاية على الحريات العامة والخاصة، كما حدث مع فرض النقاب على الطالبات في جامعة دمشق.

يؤكد الكاتب أن استمرار التماهي بين الدولة والسلطة يعزز من مخاطر الاستبداد ويهدد السلم الأهلي والتعددية في سوريا. ويختتم بالتأكيد على ضرورة الفصل بين شخصنة السلطة وبناء المؤسسات الدائمة، وتفعيل الحياة السياسية والاجتماعية بمشاركة جميع الكفاءات السورية لضمان نجاح عملية الانتقال السياسي.