فرار ضابط أمن سوري سابق مدان بجرائم تعذيب من النمسا وعودته إلى سوريا

دمشق – نورث برس

أفادت أربعة مصادر ورسائل اطلعت عليها رويترز، أمس الجمعة، بأن ضابط أمن سوري سابق أُصدر بحقه عقوبة بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين في عهد النظام السابق، غادر النمسا في أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدرت محكمة في فيينا حكماً الشهر الماضي بحق المقدم السابق مصعب أبو ركبة بالسجن ثماني سنوات لإدانته بتهم من بينها الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي بحق معارضين محتجزين إبان حكم الأسد، وذلك عندما كان الضابط السابق رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية بشرطة محافظة الرقة قبل أكثر من عشر سنوات، وفق رويترز.

وأثارت القضية انتقادات حادة من قبل المركز السوري للعدالة والمساءلة، وهي منظمة سورية لحقوق الإنسان، حيث رأى أن “الحادثة كشفت عن قصور في النظام القضائي النمساوي، خاصة بعد أن سمحت السلطات لأبو ركبة بالبقاء طليقاً طوال فترة المحاكمة وأثناء الطعن على الحكم، دون أي إجراءات رادعة تمنعه من الفرار”.

يذكر أن أبو ركبة أنكر جميع التهم الموجهة إليه، ومطلع الشهر الجاري وصل إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا جنوبي سوريا، حيث أقامت عائلته حفل استقبال احتفاء بعودته، كما أظهرت دعوة الحفل التي أرسلت إلى كبار الشخصيات المحلية أن العائلة وصفت عودته بأنها “إفراج من السجن”.

ولم ترد وزارتا الداخلية والعدل في سوريا حتى الآن على طلب “رويترز” للتعليق على هذه التطورات.

وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية التي أصدرت الحكم، إن السلطات القضائية قدرت قبل المحاكمة أن خطر هروب أبو ركبة غير قائم، وذلك لأنه كان يقيم في النمسا منذ عام 2014، وكان يطلب اللجوء هناك مع عائلته.

وأضاف أن “أبو ركبة لم يحتجز خلال فترة المحاكمة، ولم يفرض عليه أي قيود أخرى”، مشيراً إلى أن “مغادرته النمسا لا تشكل انتهاكاً لأي قانون أو حكم نمساوي، طالما أن إجراءات الاستئناف ما زالت قائمة”.

وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكماً غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهم تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية.

تحرير: مالين محمد