دليل شامل لفواتير الكهرباء في سوريا: آلية الاحتساب وطرق الاعتراض والخدمات الإلكترونية


هذا الخبر بعنوان "عناصر مترابطة..كيف تحسب فواتير الكهرباء ومتى يمكن الاعتراض؟" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق-سانا منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة على الكهرباء في سوريا مطلع تشرين الثاني 2025، دخلت آلية احتساب الاستهلاك المنزلي مرحلة مختلفة، مع اعتماد شرائح سعرية ترتبط بكمية الاستهلاك خلال دورة، مدتها شهران.
وتقسم الشرائح إلى شريحتين أساسيتين، إذ يبلغ سعر الكيلو واط الساعي 600 ليرة سورية للاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي خلال دورة الشهرين، فيما تبلغ التعرفة 1400 ليرة للكمية التي تتجاوز 300 كيلو واط ساعي، وفق قرارات وزارة الطاقة الصادرة في 30 تشرين الأول 2025.
ويخلص التقرير بعد متابعة دقيقة لكل المعلومات والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والتصريحات الرسمية إلى أن الشفافية في ملف فواتير الكهرباء تقوم على ثلاثة عناصر مترابطة، وهي قراءة دقيقة للعداد، وتعرفة واضحة مبينة، وآلية اعتراض ومعالجة يمكن للمواطن الوصول إليها ومتابعتها.
تكتسب قراءة العداد أهمية أساسية في تحديد قيمة الفاتورة، إذ ترتبط كمية الاستهلاك بالفارق بين القراءة الحالية والسابقة، بينما يمكن أن تظهر فروقات في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى العداد أو تأشيره بصورة فعلية.
وفي هذا السياق، حددت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، في 31 كانون الأول 2025، كمية مقدرة للاستهلاك تبلغ 400 كيلو واط ساعي لكل دورة للمشتركين المنزليين على التوتر المنخفض الذين لم تتمكن شركات الكهرباء من تركيب عدادات أحادية الطور لهم.
ووفق الآلية المعلنة، يحسب للمشترك غير المعفى من التقنين أول 300 كيلو واط ساعي بسعر 600 ليرة للكيلو واط الساعي، والـ100 كيلو واط ساعي المتبقية بسعر 1400 ليرة، بينما تحسب الكمية المقدرة كاملة بسعر 1700 ليرة للمشترك المعفى من التقنين.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء مؤقت إلى حين تأمين العدادات الأحادية وتلبية طلبات المشتركين، وبدأ تطبيق تقدير الاستهلاك اعتباراً من الدورة السادسة لعام 2025.
يمكن للمشترك تقديم اعتراض عند وجود التباس في كمية الاستهلاك أو وجود تراكمات سابقة، إذ تتيح شركات الكهرباء استقبال طلبات الاعتراض ودراستها من خلال الجهات المختصة.
ويستطيع المشترك طلب مراجعة الفاتورة عند وجود فرق بين القراءة الفعلية والقراءة المسجلة، أو عند وجود التباس في كمية الاستهلاك، أو تراكمات سابقة، وفق الإجراءات والقنوات المعتمدة لدى شركة الكهرباء المعنية.
أعلنت الشركة العامة لكهرباء دمشق إتاحة تسديد فواتير الكهرباء والاستعلام عنها عبر تطبيق “شام كاش”، في إطار تطوير الخدمات وتبسيط إجراءات الدفع وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشركة.
كما أطلقت الشركة خدمة إلكترونية لمعالجة طلبات الفواتير “عن بعد”، بما يتيح للمواطن تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام على مراكز الخدمة وتسريع معالجة الطلبات.
وفي هذا السياق، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش، في تصريح خاص لـ سانا، أن قطاع الكهرباء في سباق مع الزمن لتجاوز كل أعناق الزجاجات وتحقيق الاستدامة.
وأشار عربش إلى أن الدولة تعمل على استثمار الفرص المتاحة والقدرات المحلية والشراكات الإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على زيادة التوليد من المصادر المحلية، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، والاستمرار في تخفيض الفواقد الفنية والتجارية وإصلاح الشبكات.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أكد عند إعلان التعرفة الجديدة في تشرين الأول 2025 أن تركيب العدادات الذكية يأتي ضمن مجموعة إجراءات فنية وتنظيمية تستهدف تحسين كفاءة القطاع واستدامته، بالتوازي مع زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سوريا محلي