تحذيرات أممية من تعطل العمل الإغاثي في الضفة الغربية جراء أكثر من 900 عائق مادي

جنيف-سانا حذر شركاء الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني من تعرض العمل الإغاثي في الضفة الغربية للتأخير والتقييد، نتيجة وجود شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي، تتضمن نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود المفروضة.

وأفاد مركز أنباء الأمم المتحدة يوم السبت نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن هذه العوائق تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتترك المحتاجين بلا كفاية من الخدمات والمساعدات الضرورية.

وأوضح المكتب أن العاملين في مجال الإغاثة والبلدية يبذلون جهوداً مضنية لتأمين الوصول إلى ثلاث عائلات فلسطينية محاصرة في قرية قصرة قرب نابلس، بعد إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من منازلهم وتكثيف القيود على حركة الدخول إلى المنطقة.

وبيّن المكتب أن شركاء الأمم المتحدة وبالتعاون مع العاملين في البلدية يسعون لإيصال الغذاء والمياه وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات النظافة للعالقين في الداخل، غير أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وحذر المكتب الأممي من محدودية فعالية الجهود المبذولة لحماية الفلسطينيين، وسط تقارير تفيد بإعادة المستوطنين نصب خيمة كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أزالتها يوم الخميس الماضي.

وفي شمال الضفة الغربية، أشار المكتب إلى أن الشركاء في مجال حماية الطفل قدموا خدمات حيوية شملت الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات وخدمات الأطفال ذوي الإعاقة لنحو 30 ألف طفل و15 ألف بالغ منذ مطلع العام، وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

أما في غزة، فيستمر العاملون الإنسانيون في تقديم المساعدات الحيوية للسكان رغم استمرار انعدام الأمن والقيود المفروضة، حيث تسببت الهجمات في أكثر من اثنتي عشرة حادثة مُبلغ عنها بنزوح أشخاص وفقدان ممتلكاتهم مما أثر على نحو 290 أسرة، فضلاً عن تضرر أسرتين جراء حرائق منزلية.

وكان شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أعلنوا في الأسبوع الماضي أن أكثر من 300 ألف طفل استمروا في المشاركة ببرامج التعلم الصيفية، ولمواجهة تأثير درجات الحرارة المرتفعة في غزة، أنشأ العاملون في قطاع التعليم هياكل لتوفير الظل في 10 مساحات مؤقتة للتعلم.

يُذكر أن “أوتشا” كان قد أكد في 11 تموز الماضي أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة ما زالت تواجه قيوداً بسبب انعدام الأمن وقيود الوصول المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عائق نقص التمويل.